أشادت رئاسة المجلس التشريعي بدعوة برلمانيين فرنسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات دولية على مشروع حكومة الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ودعت رئاسة التشريعي في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، النواب الفرنسيين لمواصلة الضغط من أجل دعم الحقوق الفلسطينية وعزل الاحتلال الذي ينتهك من خلال جريمة الضم كافة القوانين والأعراف الدولية.
وثمنت رئاسة المجلس مواقف البرلمانيين الفرنسيين الذين تجاوزوا المائة برلماني من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، مؤكدة أن هذا الموقف يشكل دعامة جديدة في مشروع عزل الاحتلال دولياً، ويؤسس لتبني الكثير من البرلمانيين حول العالم ذات الموقف.
وقالت رئاسة المجلس أن البرلمانيين الفرنسيين وغيرهم من البرلمانيين والساسة حول العالم استشعروا خطورة جريمة الضم التي يعمل الاحتلال على تنفيذها، كونها تهدد السلم والأمن الدولي، الأمر الذي دفع باتجاه إطلاق مواقف رافضة لها ومطالبات بمنعها بشتى السبل.
وثمنت إدانة لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) في جمهورية كوبا، مخططات الاحتلال لضم أراض فلسطينية.
وشكرت رئاسة المجلس دولة كوبا على مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية، ودعمها المستمر للحقوق الفلسطينية في كل المحافل الدولية، انطلاقاً من أن الاحتلال يخرق دوماً ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.