جميع ما يدور على الأرض الفلسطينية سواء في قرب وصول مخطط الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لشكله النهائي بالضفة الغربية بتحويلها إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها بعضًا، بات يصب بحراك سياسي إقليمي ودولي لتغيير الملامح الفلسطينية ومحاولة تصفية القضية حسب الرؤية الأمريكية الجديدة للحل بعد وصول خيار حل الدولتين لطريق مسدود.

ويعود المخطط الاستيطاني إلى عام 1979، ويقضي بإسكان مليون مستوطن بالضفة الغربية المحتلة حتى عام 2020، علمًا بأن أعداد المستوطنات بالضفة بلغت 570 موقعًا عسكريًا ومستوطنة، فيما بلغت أعداد المستوطنين فيها 620 ألف مستوطن.

وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت د. نشأت الأقطش: إن خطة الضفة "أصبحت أمرًا واقعًا، بحيث تكون كل مدينة عبارة عن دولة بحكم ذاتي، تقدم لها الخدمات من خلال البلديات، حسب خطة الاحتلال.

ويضيف الأقطش لصحيفة "فلسطين": تلك المدن ستكون مفصولة وغير قابلة للحياة، ومحاصرة وواقعة تحت رحمة الاحتلال الذي سيتحكم باستيراد وتصدير تلك المناطق، وستنتهي بموجبها القضية الفلسطينية وحق العودة.

أما عن وجود السلطة الفلسطينية، فيوضح بأن السلطة ستقوم على أمرين، الأول التنسيق المدني وتقديم الخدمات للسكان، والثاني التنسيق الأمني، وهنا "إما أن تقبل السلطة بالدور الثاني أو أن يتم حلها"، منوها إلى أن قرار حل السلطة اتُّخِذ إسرائيليًا إلا أن أمريكا ترفض ذلك.

وعزا أستاذ الإعلام السياسي، هذا الرفض لإصرار واشنطن على حل الدولتين برؤية جديدة، "لكن في ظل عدم الموافقة الإسرائيلية على دولة فلسطينية بالضفة، يجري تحرك عربي يقوده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتنفيذ خطة إقامة دولة فلسطينية بغزة وبلديات حكم ذاتي بالضفة".

الحل الإقليمي

ويدور الحديث عن توسعة غير معلنة لقطاع غزة إلى نحو 1600 كلم، ومن غير المعلوم إذا ما كانت ستكون نحو النقب أو سيناء "وبجميع الأحوال لن تقبل حركة "حماس" بتوسعة بسيناء لأنها ستدخل بمشكلة مع المصريين، وقد تقبل بتوسعة في النقب"، وفق لتقدير الأقطش.

ويعتقد أستاذ الإعلام أن عوامل إفشال الخطة والحل الإقليمي تعتمد على قوة الفلسطينيين واتحادهم لتتغير المعادلة، بيد أن مؤشرات العلاقات الفلسطينية الداخلية تدفع لتعزيز الانقسام "لأن أمر إنهائه قرار إقليمي وليس وطنيًا".

ومن وجهة نظر الأقطش، فإن الغاز المستخرج من السواحل الفلسطينية عنصر اقتصادي فاعل في الرؤية الإسرائيلية لتنظيم عمليات تصدير الغاز إلى أوروبا التي لن تغامر بمشاريع اقتصادية في منطقة صراع ومهددة على الدوام.

استنساخ لمخطط الجليل

ويتفق أستاذ العلوم السياسية د. عبد الستار قاسم، مع الأقطش في عدم رغبة الإدارة الأمريكية وأوروبا في التخلي عن السلطة "ما دامت تؤدي دوراً مضموناً يخدم السياسات الإسرائيلية، بغض النظر عن مخرجات التفكك الاجتماعي الفلسطيني".

ويرى في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن التخطيط السياسي للضفة يتطابق مع عمليات التهويد الإسرائيلي لمنطقة الجليل في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات، حينما أقامت المدن والمستوطنات وشجعت الناس على السكن هناك، حتى أصبح الطابع العام يهوديًا.

وفي ضوء الرؤية الإسرائيلية، يعقد قاسم، أن "المستوطنات ستكون مرجعية المدن والقرى الفلسطينية الجزرية، بوصفها مراكز اقتصادية وأساسية لإدارة شؤون الفلسطينيين الذين سيتوجهون إليها للعمل وكسب لقمة العيش".

كما ويوافق أستاذ العلوم السياسية رأي الأقطش في السعي لإنشاء "دولة غزة سيناء" ضمن مشروع إقليمي أمريكي "بعد انسداد الطريق أمام حل الدولتين"، مقدرًا بأن يتجه الاحتلال إلى "صناعة انتفاضة يهودية يقودها المستوطنون للمطالبة بحكم ذاتي على أراضي الضفة، وكمبرر سياسي إسرائيلي لضمها، وهو ما يعني انتهاء دور السلطة".

ويشير قاسم، إلى أن عملية التهويد للضفة الغربية المحتلة تجري على قدم وساق وتحتاج إلى ما بين 15- 20 عامًا لتذويب الملامح الضفة الفلسطينية، موضحاً أن التخطيط لتهويد فلسطين بدأ عام 1917م، فيما استغرقت الحركة الصهيونية مدة 31 عاما للإعلان عن احتلال فلسطين.

ويعدّ أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمات التي تقوم بها السلطة ضد قطاع غزة جزءًا أساسيًا من مخطط تصفية القضية الفلسطينية، متوقعًا أن يخضع عباس لتوجيهات ترامب حول الحل الإقليمي.