ألغت محكمة أوروبية، اليوم، قرارا للمفوضية الأوروبية أمر شركة أبل في 2016 بتسديد 13 مليار يورو (14.9مليار دولار) من الضرائب المترتبة لأيرلندا.
ورأى القضاء الأوروبي أن المفوضية التي تلقت ضربة شديدة بفعل هذا القرار، لم تنجح في إثبات "وجود امتياز اقتصادي اختياري" لأبل في بروكسل.
وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة أبل أعادت إلى أيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها نحو 13 مليار يورو وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها "مساعدة حكومية" غير قانونية إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها.
غير أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف القانون، وهذه الدولة المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي مناسب لها.
وأعربت أيرلندا عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية مؤكدة أنه "لم يكن هناك أبدا معاملة خاصة" لأبل بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.
وفي سبتمبر الماضي، شنت شركة أبل هجوماً على بروكسل في محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، للطعن في قرار المفوضية الأوروبية إجبار الشركة المصنعة لهواتف آيفون على دفع ضرائب متأخرة لأيرلندا.