حذرت شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية، من "تداعيات خطيرة" لقرار "الضم" الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، على القضية الفلسطينية، داعين إلى ضرورة تشكيل استراتيجية وطنية فاعلة، تستند إلى دعم وتشكيل حراك فلسطيني ميداني، يواجه الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها نقابة المهندسين الفلسطينيين، بمقرها في مدينة غزة، تحت عنوان: "تداعيات قرار الضم على القضية الفلسطينية"، بحضور لفيف من المهندسين.
تحديات خطيرة
وأكد نقيب المهندسين م. ناجي سرحان، أن "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية قائمة على شرعنة المشاريع الاستيطانية والتهويدية للأرض الفلسطينية.
وقال سرحان، خلال كلمته الترحيبية: "الجريمة الصهيونية والمؤامرة الأمريكية الصهيونية تستهدف القضية الفلسطينية وسرقة الأرض في الضفة الغربية والأغوار عبر مشروع "الضم" الإسرائيلي".
وشدد على أن القضية الفلسطينية تمر في تحديات خطيرة، تستدعي من الكل الفلسطيني الوقوف في جبهة واحدة قوية تواجه الجريمة الإسرائيلية بما يسمى "ضم" الضفة".
وأشار إلى أن "جريمة ضم الضفة والأغوار تمثل التطبيق العملي لـ"صفقة القرن" الأمريكية، بهدف السيطرة الكاملة على التراب الفلسطيني وتدمير الحلم الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، داعياً إلى ضرورة مواجهة المخططات الصهيونية المهجِّرة للفلسطينيين.
وقال سرحان: "المشروع الإسرائيلي يهدف لإحلال أكثر من مليون مستوطن، ويسعى لفرض السيطرة الإسرائيلية والسيادة على الأرض الفلسطينية وفرض الكيان لقبضته الأمنية على الضفة والأغوار".
قيادة وطنية
من جهته، قال القيادي في حركة حماس، غازي حمد: إن "ما يجري عملية تتويج لمشروع إسرائيلي طويل، له سنوات من تنفيذ مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وتشريع قوانين عنصرية كقانون القومية"، مشيراً إلى أنّ هذه الحالة تعبر عن "تشريع الاحتلال لوضع ملف القضية الفلسطينية في الأدراج".
وأضاف حمد في كلمته: "هذه ليست مسألة غريبة، بل تسري وتجري طوال السنوات الماضية في ظل القرارات الفلسطينية التي لا تتوفر لديها قيادة وطنية"، متسائلاً: "لماذا لم ننهض ضد بناء الجدار العنصري، أو الاستيطان الذي استكمل مشاريعه وعزل القدس المحتلة وتوجها بنقل السفارة الأمريكية لها؟".
وتابع: "ما يجري هو عملية تمويه من الاحتلال واستنزاف للطاقة الفلسطينية، في ظل السرطان الصهيوني الذي يتشعب في الأرض الفلسطينية كما يستشري في جسد الإنسان".
ولفت إلى أن الاحتلال يتوسع ويتمدد في الأرض الفلسطينية دون وجود رادع له، ويستمر في محاصرة قطاع غزة وتهويد القدس وإقرار قانون القومية وينفذ مشاريع الاستيطانية دون أي مواربة.
وأكمل: "المشكلة لدينة كفلسطينيين في مسألة مواجهة الاحتلال، عدم وجود قيادة وطنية شجاعة قادرة على أن تكون صاحبة مسؤولية وطنية وتتحمل قرار مواجهة الاحتلال"، مؤكداً أنه لولا ضعف القيادة الفلسطينية لما تجرأ الاحتلال على الفلسطينيين.
وقال حمد: "القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية بالمعنى الحقيقي، ولا يوجد رادع لـ(إسرائيل)، في ظل الحالة الوطنية التي تستشري فيها حالة الانقسام"، مؤكداً على أهمية صناعة رؤية وطنية استراتيجية وقيادة وطنية مسؤولة.
" جريمة حرب"
من جانبه، نبّه الباحث الحقوقي صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إلى أن الاحتلال يواصل جرائم حربه ضد الفلسطينيين، في تنفيذ "مشروع الضم".
وقال عبد العاطي في كلمته: "في ظل المعركة الحالية مع الاحتلال يثبت أنه لا يمكن التصالح أو التسامح معه، لأنه دولة قامت على كذبة وخرافة"، مؤكداً أن مشاريعه الإسرائيلية تؤكد إطلاق مصطلح "دولة أبارتهايد" عليه.
وأضاف: "مشروع "الضم" زاحف وصامد بقوة الاحتلال والاستيطان العنصري، الذي يستكمل فصوله في فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها"، مشيراً إلى أن الاستيطان جريمة حرب وفق المواثيق الدولية، ولا يحمل أي مشروعية قانونية.
وتابع: الاحتلال يعتمد على سياسة الترحيل والتهجير، وهذه حلقة أولى في استكمال مشروعه الاستيطاني، وتنفيذ "خطة الضم"، مؤكداً أن الإجماع الفلسطيني المعارض "للضم" غير كاف.
وشدد عبد العاطي على أهمية مساندة ملفات قانونية يسعى الفلسطيني لتحقيقها على الصعيد الدولي منها: ملف الحماية الدولية والمساءلة والمحاسبة لقادة الاحتلال، والمقاطعة لمنتجات المستوطنات وفرض العقوبات عليها، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحالة العربية والدولية الحالية.
تداعيات أمنية
الباحث في الشؤون الأمنية د. إبراهيم حبيب، أكد أن "خطة الضم" لها تداعيات أمنية على السلطة الفلسطينية، والفلسطينيين في منطقة الأغوار.
وأوضح حبيب في كلمته أن التداعيات الأمنية على السلطة لها سيناريوهات عدة أبرزها: أن تكبح السلطة جماح أي فعل شعبي مناهض ضد الاحتلال، إذا حدث "الضم"، أو تسمح بالفعل الشعبي ما يؤثر على علاقات قادة السلطة الأمنية مع الاحتلال.
وحول التداعيات الأمنية على الاحتلال، أشار إلى وجود تخوفات صهيونية من فقدان السيطرة في الضفة الغربية، في ظل محاولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تسجيل مكاسب سياسية للهروب من محاكمته.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، سمير أبو مدللة، أن الاقتصاد الفلسطيني يتأثر بإجراءات الاحتلال بشكل دوري، خاصة مع استمرار مصادرة الأراضي وتقييد حركة المواطنين والتجار.
وقال أبو مدللة: "حل القضية الفلسطينية ليس مرتبطاً بالحل الاقتصادي الذي تحاول جهات دولية وإقليمية تسويقه، وحلها سياسي بامتياز"، مؤكداً أن "الضم" سيسرق الأمن الغذائي للفلسطينيين ومصادرهم المائية الطبيعية.
وأضاف: "الأرض الفلسطينية هي محور الصراع وليس مصدراً غذائياً فقط، والاحتلال يحاول السيطرة عليها لما لها من تأثيرات اقتصادية كبيرة لصالحه".
فيما أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد، على أهمية وجود حراك نقابي فلسطيني قوي لمواجهة المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية، والدفاع عن المواطن الفلسطيني.
وقال الحاج أحمد: "الحركة النقابية انخرطت في الحركة النضالية الفلسطينية منذ وجودها، للدفاع عن أبناء شعبنا والقتال ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ إلا أنه منذ نشوء السلطة حتى الآن، لم تقم بواجبها ولم تأخذ دورها الفريد والمطلوب منها".
