قرر مجلس شورى حركة النهضة، أكبر مكونات الائتلاف الحاكم في تونس، سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها في البرلمان، ويأتي هذا التطور وسط أزمة سياسية متفاقمة بسبب شبهات تضارب مصالح تحيط بالفخفاخ، وخلافات تعصف بالائتلاف.

فقد صوت أعضاء مجلس الشورى الليلة بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من الفخفاخ، ويأتي القرار بعد تصاعد الخلاف بين الحركة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزاري، واعتباره دعوةَ النهضة إلى بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بدلا عن الحكومة الحالية تهربا من التزاماتها.

وقال بيان للمجلس إنه تبنى خيار سحب الثقة من الفخفاخ، وكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب في البرلمان.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة عن عضو بمجلس الشورى قوله إن النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة في البرلمان (109 أصوات) متوفر.

ويأتي هذا التطور في خضم أزمة سياسية متفاقمة تتجلى في الخلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم، والتي اشتدت بعد الكشف عن شبهات تضارب مصالح تحوم حول رئيس الحكومة، حيث تم الكشف عن عقد شركات يملك أسهما فيها صفقات مع الدولة، كما أنه يأتي بعد يوم من تلويح الفخفاخ باستبعاد وزراء النهضة من الحكومة وتعويضهم بآخرين.

وكانت حركة النهضة أكدت مرارا في الأيام الماضية أن الفخفاخ، الذي تولى رئاسة الحكومة في 27 فبراير/شباط الماضي باقتراح من الرئيس قيس سعيّد رغم أن حزبه ليس ممثلا في البرلمان، بات في وضع لا يمكنه من الاستمرار في منصبه.

ويضم الائتلاف الحكومي الحالي كلا من حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني، ومجموعة من الشخصيات المستقلة. وتتكون حكومة الفخفاخ من 30 وزيرا وكاتب دولة، بينهم 7 وزراء من حركة النهضة، و16 وزيرا من سائر الأحزاب السياسية، و14 وزيرا من المستقلين.

موقف الفخفاخ

وفي مقابل تبني حركة النهضة خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة، قال الأخير إن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الإرباك والمناورات السياسية، وإن الوضع الدقيق يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن، للتمكن من إنقاذ الدولة.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة عن لقاء جمع الفخفاخ، في مقر الحكومة، مع كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد رفض أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حال استقالة الفخفاخ أو توجيه لائحة اتهام ضده.

ويأتي موقف سعيد ردا على قرار سابق لمجلس شورى حركة النهضة بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية شبهات تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ.