لا تنفك محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وإعادة إغلاقه مرة أخرى، خاصة بعد هبّة "باب الرحمة" شباط/ فبراير 2019، التي استطاع المقدسيون من خلالها إعادة فتح أبوابه بعد إغلاق دام منذ عام 2003م.

وتستخدم سلطات الاحتلال محاكمها كـ "أداة" لتنفيذ قراراتها وبسط سيطرتها من خلال إصدار قرارات إغلاق مُصلى باب الرحمة، وتحويله لكنيس يهودي عبر إبعاد المصلين والمرابطين عنه، في محاولة لتفريغه وتنفيذ مخططاتها، وفق مراقبين.

ووجهت مديرية شرطة الاحتلال، الخميس الماضي، كتاباً إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لإبلاغها بتجديد قرار المحكمة الذي يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وأكد مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى "ولا نعترف بأي سلطة للاحتلال على المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح الكسواني لصحيفة "فلسطين" أن ادعاءات الاحتلال بوجود "منظمات إرهابية" في باب الرحمة "باطلة"، فهو يتبع لدائرة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس، ووقف للمسلمين ولا شأن للاحتلال فيه.

وقال: منذ عام 1967، لا نعترف بأي إجراءات من محاكم الاحتلال، ولم تلجأ أوقاف القدس لها مُطلقاً بأي أمر يتعلق بشؤون المسجد الأقصى.

وشدد على أن الاحتلال يريد جر الأوقاف الإسلامية للاعتراف بسلطته، ليمارس أحكامه على الأقصى، محملاً الاحتلال كامل المسؤولية عن أي مساس بمصلى باب الرحمة أو أي مصليات الأقصى.

وبيّن الكسواني أن الاحتلال يريد من تجديد قرار إغلاق مصلى الرحمة، التأكيد أنه "صاحب الهيمنة والسيطرة على الأقصى، واستفزازاً لمشاعر المسلمين"، معتبراً إياه "قراراً خطيراً".

وذكر أن المُصلى لم يُغلق منذ هبة باب الرحمة، وسيبقى مفتوحاً أمام المصلين كباقي المصليات في الأقصى، مشدداً "أي مساس به يتحمل الاحتلال ردات الفعل عن ذلك".

ويقع باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى، وأُعيد فتحه بعد هبة "باب الرحمة"  نهاية شهر فبراير/ شباط 2019 بعد إغلاق إسرائيلي قسري منذ عام 2003.

واتفق مع ذلك، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، مؤكداً أن محكمة الاحتلال ليست صاحبة الحُكم في الأقصى.

وعدّ الهدمي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، محكمة الاحتلال أداة من أدوات الاحتلال لفرض سياساته لتهويد المدينة المقدسة، داعيا دائرة الأوقاف للثبات على موقفها وعدم القبول بقرارات الاحتلال، كونها صاحبة السيادة الكاملة على الأقصى.

وشدد على ضرورة الرفض المُطلق لأي تدخل إسرائيلي في شؤون الأقصى، معتبراً ذلك "تعدياً صارخاً وخرقاً للقانون الدولي".

وأكد ضرورة مواجهة قرارات الاحتلال من خلال تعزيز السيطرة على الأقصى عبر مشاريع الإعمار ومضاعفة موظفي الحراسة وعدم القبول بسياسة الاحتلال المبنية على إبعاد الحراس والتنكيل بهم.

رفض القرار

وأعلنت المرجعيات الدينية في القدس، رفضها لقرار سلطات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وقالت المرجعيات الدينية، في بيان، أمس: إن مصلى باب الرحمة، هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني، غير قابل للنقاش ولا التفاوض ولا التنازل عن ذرة تراب منه.

وأشارت إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لا تلجأ لمحاكم الاحتلال كونها ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص في هذا الشأن، وهذا ما قررته الهيئة الإسلامية العليا منذ شهر يونيو/حزيران من العام 1967.

وشددت المرجعيات الدينية  على أن المسجد الأقصى المبارك أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، محملةً حكومة الاحتلال المسؤولية عن أي مساس بالأقصى.

وتابعت: إن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها، مؤكدةً أن القرارات الاحتلالية تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

والمرجعيات الدينية في القدس هي: الهيئة الإسلامية العليا، مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار الإفتاء، دائرة قاضي القضاة في القدس.

ونددت وزارة الأوقاف بقرار سلطات الاحتلال، وقالت، في بيان، أمس: إن القرار واقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد بمثابة عدوان واضح على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم.

وطالبت المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بالعمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها.