قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت (2330) مواطنا، بينهم (304) أطفال، و(70) امرأة، منذ بداية العام الجاري 2020، وحتى 30 يونيو/ حزيران المنصرم.
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان) في تقريرها نصف السنوي، اليوم الإثنين.
وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2020، (4700) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال (160)، وعدد المعتقلين الإداريين 365.
اعتقلت قوات الاحتلال وخلال شهر يونيو/ حزيران2020، (469) مواطناً، من بينهم: (211) مواطناً من مدينة القدس، و(45) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(33) مواطناً من محافظة الخليل، و(36) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (43) مواطناً، فيما اعتقلت (32) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (27) مواطناً، واعتقلت (18) مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (11) مواطناً، فيما اعتقلت (4) من محافظة سلفيت، واعتقلت (8) من محافظة أريحا، ومواطن واحد من غزة.
ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال شهر يونيو/ حزيران2020، (98) أمر اعتقال إداري.
وبلغت أعلى نسبة اعتقالات في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، بـ(496) حالة اعتقال، وكانت أدنى نسبة اعتقالات قد سُجلت في شهر أبريل/ نيسان2020، وبلغت (197) حالة اعتقال.
وكانت أعلى نسبة اعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين، في شهر فبراير/ شباط2020، وبلغت (95) حالة اعتقال، وأدناها في شهر أبريل 2020، وبلغت (18) حالة اعتقال، فيما كانت أعلى نسبة اعتقال بين صفوف النساء في شهر حزيران/ يونيو وبلغت (28) حالة، وأدناها في نيسان/ أبريل حيث سُجلت حالة اعتقال واحدة.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سُجلت في القدس وبلداتها منذ بداية العام حتى شهر يونيو، ووصلت إلى1057 حالة اعتقال، من بينها 57 امراة، منهن قاصرتان، و202 قاصر، و5 أطفال.
وأشارت في تقريرها إلى انه في الوقت الذي تسعى فيه البشرية إلى مواجهة "كورونا"، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت زّج المئات من الفلسطينيين في سجونها، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بمصير الأسرى الفلسطينيين جرّاء انتشار الوباء.
وأوضحت أن سجون الاحتلال تُشكل بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء، ومنذ شهر مارس ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة سجون الاحتلال، جملة من الإجراءات وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للاحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية وحدتها.
وقالت إن سلطات الاحتلال لم توقف عمليات الاعتقال اليومية، فقد بلغت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في شهر مارس 2020، نحو 1363 حالة اعتقال، والتي زادت من مخاطر انتشار الوباء بين المواطنين الفلسطينيين، وبين صفوف المعتقلين، عبر مداهمة المنازل دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.
وأضافت أن أجهزة الاحتلال واصلت تعذيب المعتقلين داخل أقبية التحقيق، واستخدمت الوباء في بعض الحالات للضغط على المعتقلين وإرهابهم، عدا عن الظروف المأساوية في مراكز الاعتقال والاحتجاز، فقد عمدت على احتجاز الموقوفين من المعتقلين الجدد في الساعات الأولى على اعتقالهم داخل "كونتينر" ضيق وإبقائهم فيه لساعات، إلى جانب ذلك يتم توقيف المعتقلين، في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس أو الهواء، عالية الرطوبة والحرارة، وداخلها حمام مكشوف، لتُشكل بذلك بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، عدا عن انعدام مواد التعقيم والتنظيف، وحرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم لفترة طويلة، كما حدث على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لأكثر من 35 معتقلاً موقوفاً في مركز توقيف (عتصيون).