رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على موعد صرف شيكات المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية أو ما تعرف بـ"شيكات الشؤون" دون صرفها، لا يزال مصير أكثر من 114 ألف عائلة فلسطينية مستفيدة، مجهولًا.
الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان أوضح أن الاتحاد يدفع ما يزيد على 50% أي أكثر من نصف قيمة المساعدات النقدية التي تقدم للفئات المحتاجة عبر برنامج الحماية الاجتماعية سواء في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح عثمان في حديث لـ"فلسطين" أنه وبحسب ما يتم تداوله فإن السلطة ستصرف شيكات المستفيدين من البرنامج قريبًا ولكنها بانتظار توفير المبلغ كاملًا لصرف المساعدات للأسر المحتاجة في الضفة وغزة.
وقال: "إن الاتحاد قدم مبلغ 14,5 مليون يورو تم توزيعها على 60 ألف عائلة، وذلك في المرة الأخيرة التي صرفت فيها هذه الأموال للفئات المحتاجة منتصف شهر إبريل الماضي، كما عملت السلطة الفلسطينية على استكمال المبلغ المطلوب".
وأضاف عثمان: "في المرة الأخيرة التي صرفت المساعدات النقدية استفاد منها ما يزيد على 114,658 أسرة بمبلغ إجمالي وصل إلى 136 مليون شيكل".
وتم صرف شيكات المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية آخر مرة منتصف شهر إبريل الماضي، بلغ عدد الأسر المستفيدة منها حوالي 80 ألف أسرة في قطاع غزة، وحوالي 35 ألف أسرة بالضفة الغربية، وأنه تمت إضافة ما يقارب 10 آلاف أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية من قطاع غزة، كانت على قائمة الانتظار.
لا معلومات
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت أنه لا يوجد أي معلومات لدى الوزارة فيما يتعلق بموعد صرف شيكات المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية حتى الآن.
وقالت في حديث لـ"فلسطين": "إن تحديد موعد صرف شيكات الشؤون يأتي من الوزارة في رام الله، ويأتي بعد توفر الأموال الخاصة بهذا البرنامج"، لافتةً إلى أن البرنامج مغلق ولا يوجد مجال لزيادة أي أسرة إضافية على هذا البرنامج.
وأشارت الكحلوت إلى أن آخر مرة تم صرف هذه المساعدات كان في شهر إبريل الماضي، وأن الموعد الحالي للصرف قد أتى، منبهةً إلى أنه لا يوجد موعد منتظم لصرف هذه المساعدات والتي يغلب عليها التأجيل في كل مرة.
يشار إلى أن مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين، لكل عائلة تتراوح ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة، يتم صرفها كل 3 أشهر، وأن برنامج مخصصات الشؤون المالية تعمل وفق معادلة تقوم على عدة معايير من بينها توفر حد أدنى للأسرة، وعدد أفراد الأسرة، وحجم الإعالة، إضافة لمؤشرات أخرى تحدد ما إذا كانت الأسرى ستستمر ضمن برنامج مخصصات الشؤون أو الخروج منها.