طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بإرسال وفد طبي محايد إلى سجون الاحتلال، وذلك للاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيي، والإجراءات الإسرائيلية المتخذة في ظل تفشي فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة، عبد الناصر فروانة، اليوم، دعا فيه الجهات المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين، إلى اللجوء لأدوات الضغط للتأثير على سلطات الاحتلال، بما يضمن توفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واتخاذ اجراءات الوقاية وتدابير السلامة بما يحمي الأسرى والأسيرات من خطر الفايروس وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل المرضى وكبار السجن.

وقال: "إن إرسال وفد طبي دولي محايد إلى السجون الإسرائيلية. بات مطلبا عاجلا، فيما توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أضحى ضرورة ملحة، وقد آن الأوان للتحرك الجاد والفاعل لتحقيق ذلك، وهذه مسؤولية جماعية".

ورأى فروانة: أنه وبجانب ذلك يجب أن نخطو خطوات أكثر جدية تقربنا من المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتي من الممكن أن تشكل رادعا للاحتلال وتحد من جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين.

وقال: "لقد داهم فايروس كورونا بالفعل أجساد الأسرى بعدما تمكن من اختراق جدران السجون وإصابة العديد من السجانين. وبعد تأكد إصابة الأسير المريض كمال أبو وعر، فإن القلق يزداد ويعمق الخشية لدينا من إصابة آخرين".

وأضاف: "نخشى أن يكون هناك أسرى آخرين مصابين بالفايروس وإدارة السجون تخفي ذلك"، مشيرا إلى أنه في كثير من المرات أخفت إدارة السجون الملفات الطبية للأسرى المرضى، ولم تفصح عن طبيعة المرض المصاب به الأسير، "لذا فان الرواية الإسرائيلية مشكك بها دوما ولا نثق بها".

وحمّل فروانة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير كمال أبو وعر، بعد الاعلان رسميا عن اصابته بالوباء، خاصة وأنه واحد من الأسرى المرضى الذين يعانون من السرطان.

ودعا منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال وادارة السجون الإسرائيلية للاشراف على اجراء فحص "كورونا" لجميع الأسرى في سجون جلبوع وكذلك المرضى في ما يسمى مستشفى سجن الرملة بشكل فوري وعاجل، حيث أن الأسير "ابو وعر" قد اختلط بهم وخالطهم قبل التأكد من إصابته.

 وأوضح فروانة أنه وبالرغم من المطالبات والنداءات والحملات المحلية والإقليمية والدولية التي أطلقتها المؤسسات واللجان المختصة والناشطون والمختصون منذ بدء أزمة "كورونا" وتفشي الوباء في المنطقة للإفراج عن المرضى وكبار السجن والأطفال والنساء، إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث ولم تستجب ورفضت الافراج عن أي اسير منهم، في وقت مارست فيه التمييز العنصري و أفرجت عن سجناء إسرائيليين، وتجاهلت الفلسطينيين وأبقتهم في سجونها دون رعاية ودون اتخاذ اجراءات الوقاية وتدابير السلامة لحمايتهم من خطر الاصابة بالفايروس. بل و صعدت من اعتقالاتها للفلسطينيين واعتقلت ما يزيد عن (1200) فلسطيني منذ أزمة "كورونا"، وكذلك صعّدت من اجراءاتها القمعية بحق الأسرى في السجون واستمرت في استهتارها بأوضاعهم الصحية مما عرض ويعرض حياتهم للخطر.