أكد مختصون في مجال شئون الأسرى أهمية الاضرابات المفتوحة عن الطعام التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تحقيق عدد من مطالبهم العادلة التي يمتهنها الاحتلال الإسرائيلي.

وبينوا في أحاديث منفصلة لـصحيفة "فلسطين"، أهمية التعاطف الشعبي والمشاركة الشعبية في الفعاليات المساندة لإضراب الأسرى الذي من شأنه الدفع باتجاه تحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرين إلى أن الضغط الشعبي "يقصر عمر الإضراب بما يحول دون تعريض حياة الأسير لخطر الموت الذي اقترب منه عدة أسرى بسبب إضرابات مماثلة".

ويعتزم الأسرى في سجون الاحتلال خوض إضراب مفتوح عن الطعام في 17 إبريل/ نيسان الجاري الذي يوافق يوم الأسير الفلسطيني.

وكان القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي هو من دعا إلى الإضراب الذي يهدف لإنهاء سياستي العزل، والاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.

إضراب مطلبي

من جهته، أكد إياد مسك مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الإضرابات المفتوحة الفردي أو الجماعية استطاعت أن تحقق للأسرى جزءا من مطالبهم.

ويفرق مسك بين إضراب الأسرى المحكومين والإداريين، قائلا: "مطالب الأسرى المحكومين غالبا ما تتحقق، وهذه سيرورة تمر بها الحركة الأسيرة على الدوام، أما الاعتقال الإداري فإن الأمر مختلف ومعقد أكثر لأنه في الجهة المقابلة هو بيد الشاباك الإسرائيلي والذي يتصف باستجابة بطيئة جدا ومعاملة صعبة للغاية".

وأشار إلى أهمية المشاركة الشعبية الفلسطينية في الإضراب "وذلك يعجل من استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالب الحركة الأسيرة، لا سيما وأن الاحتلال يخشى من تحول الغضب الشعبي إلى مواجهات شعبية ميدانية من جانب، وثانياً خشية على صورته أمام العالم".

وبين مسك، أن الحركة الأسيرة تفتقد إلى "الضغط الدولي على الاحتلال، وهذا لن يحصل إلا إن علا صوت الاحتجاجات الشعبية ضد الممارسات القمعية والعنصرية بحق الأسرى".

سلاح فاعل

بدوره، عدّ رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، الإضراب عن الطعام "سلاحا قويا وفاعلا بيد الأسرى ساعدهم على مدار سنوات عمر الحركة الأسيرة في تحقيق مطالب عدة منها الحصول على إذن لإدخال التلفاز ومشاهدة القنوات الفضائية وأجهزة التسجيل والراديو وغيرها مما كان محظوراً عليهم استخدامه".

وأفاد بأن سلاح الجوع يستخدم لهدفين، إما محاولة للتخفيف من الظروف القاهرة التي يعيشونها في السجون، أو اكتساب حقوق جديدة، أو استعادة إنجازات مسلوبة كمصادرة أجهزة أو إبطال عقوبات تعرضوا لها، أو تحسين برنامج الزيارة أو تطوير التعليم وغيرها من الأمور.

وأوضح أن الإضرابات الفردية التي يخوضها المعتقلون الإداريون تنحصر بهدف واحد وهو "تحديد سقف لهذا الاعتقال وهو ما نجح الأسرى في تحقيقه".

ويوافق الأشقر رأي مسك في ضرورة المشاركة الشعبية الفاعلة للأسرى في إضرابهم عن الطعام "لرفع معنوياتهم والشد من أزرهم، فلا سبيل آخر سوى معركة الأمعاء الخاوية التي تعني الاقتراب من الموت وهو ما حدث بالفعل في السنوات الثلاث الأخيرة".

والاعتقال الإداري (دون تهمة) إجراء يلجأ إليه جيش الاحتلال بناء على الأمر العسكري رقم 1651 الذي يمنح قائد المنطقة العسكرية الحق في اعتقال أي فلسطيني لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد.

وسيلة للضغط

أما الناشط الشبابي في مجال الأسرى، ومدير العلاقات العامة في مفوضية الأسرى، أسامة مرتجى، فيرى أن الإسناد الشعبي للأسرى في إضرابهم عن الطعام "لا بد وأن يكون أمام مقرات المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر ومقر الأمم المتحدة في غزة، حتى يصل صوت الأسرى إلى هذه المؤسسات".

وقال: "حتى تنجح الإضرابات نحن بحاجة لتأجيج الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي الذي لا يعرف شيئا عن انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا داخل سجونه، وهذه مهمة الشعب الفلسطيني بكل أطيافه".

يشار إلى أن أول تجربة فلسطينية لخوض الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد جرت في سجن نابلس في أوائل عام 1968، حيث خاض المعتقلون إضراباً عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على سياسة الضرب والإذلال التي كانوا يتعرضون لها.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 6500، منهم 62 أسيرة، بينهن 14 فتاة قاصرًا، و300 طفل، و500 أسير إداري.