طالب أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، حكومة رامي الحمد الله، بالتراجع فورًا عن قرارها خصم قرابة 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مؤكدًا رفضه أي شكل من أشكال التمييز بين غزة وأي منطقة أخرى في فلسطين.

وقال البرغوثي، لصحيفة "فلسطين"، أمس: إنه ضد قرار خصم جزء من رواتب موظفي السلطة في القطاع، مضيفًا: "نعتقد أن التراجع الفوري عن القرار مهم وضروري للحفاظ على الوحدة الاجتماعية والوطنية لشعبنا الفلسطيني".

وتابع: "إذا كان هناك حديث عن تقشف أو أزمة مالية يجب أن تُعالج بحيث تشمل الجميع وليس فقط فئة جغرافية معينة مثل قطاع غزة".

وأوضح أن غزة "تعاني الأمرَّين من حصار لأكثر من 11 عامًا على يد الإسرائيليين المجرمين، وتعاني من شظف العيش.. 97% من مياهها ملوثة أو مالحة، سكانها لا يحظون بالكهرباء سوى لثماني ساعات، وصمدوا ببطولة وبسالة أمام ثلاثة اعتداءات إسرائيلية خطيرة".

وأكد تأييده دفاع الغزيين عن حقوقهم، قائلًا: "نحن مع حقوق الناس، ومع حق الشعب الفلسطيني وأهل غزة يجب أن تُحفظ كرامتهم، وأن يُعاملوا بما يحترم هذه الكرامة".

وفيما يتعلق بإعلان حركة فتح تشكيلها لجنة "للاتصال والتواصل" مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية" للانقسام بما لا يتجاوز الـ25 من الشهر الجاري، قال البرغوثي: "ليس لدي معلومات عن الأمر ولسنا مشاركين فيه، ولكن نحن نعرف شيئًا واحدًا أننا في بيروت توصلنا لقرارين مهمين".

وأشار إلى أنه لو طُبِّق هذان القراران "سيحلان المشكلة؛ الأول تشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا تضم جميع القوى وتتولى ملف إنهاء الانقسام وتوحيد الضفة والقطاع بكل الأشكال، وثانيًا بعد إنجاز هذه المهمة يجب الدعوة لمجلس وطني توحيدي يضم جميع القوى، وتتشكل من خلاله في إطار منظمة التحرير قيادة وطنية موحدة، هذا ما نحتاجه أكثر من أي شيء آخر"؛ وفق قوله.

وتمم: "هذا الاتفاق الذي حصل في بيروت هو ما نطالب بتطبيقه".

ووقعت حماس ووفد منظمة التحرير في غزة، في 23 أبريل/نيسان 2014 إعلان الشاطئ الذي تشكلت بموجبه حكومة الحمد الله، التي تواجه اتهامات بالتخلي عن القيام بمسؤولياتها في القطاع، فيما يمتنع عباس عن دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد حسبما نصت عليه الاتفاقات، ويلوح بدلًا من ذلك بعقد المجلس الوطني بتركيبته القديمة، وهو ما يلقى رفضًا وطنيًا واسعًا.