أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن أكثر من 1500 وحدة سكنية ما زالت لم تبنى بعد ستة أعوام من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وشدد الخضري في تصريح صحفي على أن أكثر من ٥٠٠ مصنع من مصانع غزة متضررة بشكل كبير جراء العدوان، وأن ٨٥٪ من المصانع أصابها ركود وشلل بسبب استمرار الحصار.

وقال: "رغم انتهاء العدوان لكن آثاره ما زالت مستمرة، وما زال الواقع في قطاع غزة صعباً واستثنائياً ومأساوياً".

وأشار الخضري إلى أن معاناة أصحاب البيوت المهدمة التي لم يتم اعمارها للآن، مركبة حيث استمرار الحصار والوضع الإنساني الصعب، إلى جانب عدم قدرتهم على إعمار منازلهم.

وبين أن المئات من أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تدمرت وتضررت خلال العدوان، تكبدوا خسائر فادحة، ولم يتم اعمار ورشهم أو حتى تعويضهم.

وقال الخضري إن الواقع ينذر بما هو أخطر، خاصة في ظل وجود مشاكل اقتصادية، وضعف في القوة الشرائية، وقلة في الموارد والدخل.

وأشار إلى أن جائحة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية، وما نتج عن تأخر وتقليص الرواتب، تزيد هذه المعاناة وتفاقمها.

وجدد الخضري مناشدة المانحين بالوفاء بالتزاماتهم أمام أصحاب البيوت المتضررة، والمتضررين جراء العدوان، باعتبار ذلك الوفاء قانوني وأخلاقي وإنساني، ويجب أن لا يتأخر لأن مئات العائلات ما تزال بعد ستة أعوام من العدوان في عداد المشردين.

وأكد أن أهمية الاستجابة الدولية لممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء حصار غزة غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، الذي يتناقض مع كافة مبادئ القانون الدولي، ويرتقي لعقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي، وتأخر تحرك المجتمع الدولي تجاه رفع الحصار ينذر بمزيد من الكوارث الإنسانية والاقتصادية.