حذرت غرفة التجارة والصناعة في قطاع غزة من ركود تجاري كبير في الأسواق المحلية عقب قرار حكومة رامي الحمد لله القاضي باقتطاع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.
والثلاثاء الماضي، قال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة إن حكومة الحمد لله خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي، فيما قالت حكومة الحمد لله إن هذه الإجراءات "مؤقتة".
وقالت الغرفة في بيان لها الاثنين 10-4-2017، إن خصم رواتب الموظفين سيؤدي إلى ما وصفته بـ"تداعيات خطيرة وكارثية" على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.
وسيتسبب القرار بإحداث خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية، ونقصها من الأسواق، حسب الغرفة، التي أكدت أن "ذلك سيفاقم الأوضاع الاقتصادية ويتسبب في مزيد من تراجع القوة الشرائية".
وقال رامي الحمد الله في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، إن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وتعاني حكومة رامي الحمد لله، من تراجع حاد في أموال المنح الخارجية إلى حدود 610 مليون دولار أمريكي في 2016، نزولاً من 1.1 مليار دولار بالمتوسط سنوياً خلال السنوات الخمسة السابقة ، وفق قولها.
ولفتت غرفة تجارة غزة في بيانها، إلى أن الجزء الأكبر من موظفي السلطة مديون للبنوك، "وخصم جزء من رواتبهم يؤثر على كافة مناحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية".
ويبلغ إجمالي القروض البنكية المستحقة على عملاء البنوك في قطاع غزة 950 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
وناشدت الغرفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بضرورة التدخل العاجل والسريع لوقف القرار وإنصاف موظفي قطاع غزة.
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، (غير حكومية ومقرها رام الله)، قدرت عددهم بـ 58 ألف موظف.
