أظهرت معطيات حقوقية ارتكاب سلطات الاحتلال 532 انتهاكا بحق المواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، خلال النصف الأول من عام 2020.
وأوضح تقرير صادر عن مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، أن "قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة بحق المواطنين الفلسطينيين لا سيما المشاركين في التظاهرات السلمية ومختلف العاملين وأبرزهم المزارعون".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال "تحاول عبر هذا تدمير بنية الاقتصاد الفلسطيني وإفقاره، فضلا عن فرض منطقة مقيدة الوصول في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي".
ونبه إلى أن الاحتلال يقصف بالقذائف الثقيلة ويطلق النار تجاه العاملين في المنشآت الصناعية والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وغيرهم.
وأكد أن الاستهداف الإسرائيلي يوقع الأذى الجسدي والنفسي بهذه الفئات، ويدمر ممتلكاتها، ويحرمها من مزاولة أعمالها.
ووثق التقرير 532 انتهاكا ارتكبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بتلك المناطق، خلال النصف الأول من العام الحالي.
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم".
وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا مشددا على قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في كانون ثاني/يناير 2006.
وتسبب الحصار بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة، علاوة على إضعاف القطاع الصحي بشكل كبير، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيانات رسمية.