قال نادي الأسير إن عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى، يمثل خنجراً في خاصرة شعبنا الفلسطيني، ويأتي في ظل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى دعم صمود شعبنا ومناضلينا.
وجدد نادي الأسير تأكيده على أن "خطورة التعاطي مع الأوامر العسكرية التي يصدرها الاحتلال متشعبة ومركبة، ولا تتعلق فقط بقضية الأسرى، بل بالوجود الفلسطيني وقراره الوطني، متجاهلة هذه البنوك أو متناسية أن مصدر شرعيتها ومصدر قانونية عملها في فلسطين إنما هو من السلطة وليس من الحاكم العسكري للاحتلال".
وأدان النادي قرارات تلك البنوك داعيها للعودة عنها، والانتظام والتناغم مع السلوك الجماعي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة كل ما يعترض طريقنا، خاصة في ظل تحد آخر نواجهه إلى جانب إجراءات الاحتلال وهي جائحة "كورونا" التي تفرض أعباءً ثقيلة على شعبنا، والتي بدلاً من أن تقدم هذه البنوك الدعم والمساندة له، يحكمها الرعب والخوف المصطنع من إجراءات يتخذها الاحتلال.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى.