بين أقبية التحقيق وموقوفي القضايا الجنائية، كان يقبع الصحفي سامي الساعي، في مركز توقيف مدينة طولكرم لـ(24) يومًا قضاها دون أن توجه إليه أي تهمة.
ويعدّ الاعتقال الأخير الذي تعرّض له الساعي، "الأقسى على نفسه وعائلته" من بين الاعتقالات التي تعرض لها عند أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على مدار السنوات السابقة.
وقال الساعي لصحيفة "فلسطين": "بصدق وأمانة ليست أول تجربة وأتمنى أن تكون الأخيرة، ولكنها أقسى تجربة اعتقالية عند أمن السلطة؛ رغم أنني لم أمس جسديَّا ولم يشتمني أحد".
وأضاف الصحفي الذي يعمل باحثًا ميدانيَّا لدى مركز مدى للحريات الإعلامية: "القضية التي أوقفني عليها أمن السلطة واعتقلني عليها الأمن الوقائي من وسط مدينة طولكرم، كانت صعبة كثيرًا، لأنها تمس شرف وأبناء طولكرم فقد اتهمت زورًا وبهتانًا بأنني أدير صفحة تبث الفتنة في المدينة، دون أي دليل أو اعتراف".
وأكد الساعي أن للصحفي مسؤولية اجتماعية كبيرة تجاه وطنه وبلده، و"مستحيل أن يكون لي دور سلبي في المجتمع بعد 15 عامًا من العمل الصحفي على نقل معاناة شعبي في طولكرم التي ربتني وترعرعت في حاراتها وتزوجت منها".
وشدد على أن حقيقة الأمر انكشفت لدى أجهزة أمن السلطة في الأيام الأولى لاعتقالي، مستنكراً المدة الزمنية التي قضاها دون تهمة أو إفادة رسمية لسبب احتجازه أمنيَّا، مشيراً إلى أن القادم في حياته مجهول بعد حملة تشويهية استهدفته وعائلته.
وقال: "القادم أصبح بالنسبة لي مجهولا وأؤكد أنني بريء ولست متهمًا ولا يوجد ملف تحقيقي في القضية التي اعتقلت عليها، ولا يوجد إفادة ولا اعتراف ولا إدانة حتى".
وأردف: "خلال اعتقالي تعرضت لحملة تشويه شارك فيها عناصر من الأجهزة الأمنية من مدينة طولكرم وخارجها".
وأشار إلى أن هذه الحملة عملت على تحشيد الرأي العام في مدينة طولكرم ضدي وضد أسرتي، "الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لنا".
وذكر أنه سيرفع دعوات قضائية بحق أشخاص وأسماء شهّرت به وفي عائلته، من قبل طاقم الدفاع الخاص به المكون من خمسة محامين.
وعبر الصحفي الساعي عن ألمه لغياب نقابة الصحفيين الفلسطينيين "المهترئة" عن قضيته بحجة "عدم تجديد بطاقة العضوية"، مؤكدًا أن النقابة تخلت عنه، ولم تقدم له ما يتمنى كل صحفي عند وقوعه في حالات اعتداء أو اعتقال.
وفي التاسع من يونيو الماضي، تعرض الصحفي الساعي (41 عاماً) للاختطاف من مكان عمله وسط مدينة طولكرم، على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي، لتعلم عائلته بالحدث من شهود عيان وأصدقائه، وتبلغ به رسميَّا بعد أيام.
وتمنى الساعي من الأمن والقضاء الفلسطيني إنصافه في ملف الاعتقال الأخير، وإيضاح الحقيقة، وسرعة البحث واعتقال من هم خلف القضية ومحاسبتهم وكشف حقيقة ما جرى للرأي العام الفلسطيني في طولكرم، والعمل على بث الراحة النفسية له ولأسرته وعائلته بعد هجمة التشهير التي تعرضوا لها.