يرفض فلسطينيو الداخل المحتل، الطرق والوسائل التي تسعى من خلالها شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنيدهم ، كما تلقى محاولات فتح مراكز لها في القرى والمدن العربية الرفض أيضاً.
وكانت آخر المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الدمج، الاجتماع بأئمة المساجد، وعقد الندوات والمحاضرات في المدارس العربية، وتوزيع رسومات تشجيعية للطلبة للانخراط في صفوفها.
وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ كمال الخطيب: "إن شرطة الاحتلال تحاول صناعة قبول لها في الداخل الفلسطيني، في الوقت الذي تهدم فيه البيوت وتروع الأمنين".
وعزا الخطيب السعي الإسرائيلي إلى محاولة لتحسين صورة الشرطة النمطية عند العرب، بأنهم قتلة أبنائهم في حادثة يوم الأرض وغيرها من الأحداث المأساوية.
وأكد أن شرطة الاحتلال حولت مقارها في بعض البلدات إلى أوكار للمخابرات، من أجل إيقاع الشبان العرب في فخ العمالة، مشيراً إلى أن وجود مقرات للشرطة في البلدات العربية لم يوفر لها الأمن والأمان ولم يقلل من انتشار الجريمة والعنف.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إمطانس شحادة، أن تعامل الدولة العبرية مع فلسطينيي الداخل عدائي.
واتهم شحادة شرطة الاحتلال بالمسؤولية الأساسية عن تفاقم العنف في الداخل الفلسطيني وقال: "هي المسؤولة عن فوضى السلاح، فالشرطة تستغل حالة العنف والأزمات الاجتماعية والاقتصادية في اصطياد الشباب العربي".
من جهته، قال مدير مركز أمان لمكافحة العنف في الداخل الفلسطيني كامل ريان: نحن لا نعارض تواجد الشرطة في مدننا وقرانا، ولكن نعارضها لأنها تحمل رواية صهيونية يهودية وبالتالي نحن نرفضها ما دامت تمثل مصالح وأمن الدولة العبرية".
وأضاف: "نريد شرطة مدنية تحافظ على أرواحنا، وممتلكاتنا ووجودنا، لا شرطة من أجل المحافظة على الأجندة الصهيونية واليهودية".
يشار إلى أن أكثر من 60 فلسطينيا من الداخل قتلوا برصاص شرطة الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، كان آخرهم الشهيد يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران في النقب.