شهدت عواصم ومدن أوروبية، اليوم، وقفات احتجاجية حاشدة رافضة لمخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي المرتقب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن.
ودعا المعتصمون ومن بينهم أفراد من الجاليات الفلسطينية، حكومات الدول الأوروبية إلى مواجهة القرار الإسرائيلي بصفته سرقة علنية للأرض الفلسطينية المحتلة.
ففي المملكة المتحدة، أُقيمت وقفات في برايتون، بريستول، إكستر، نورويتش وشيفيلد، بالتزامن مع قيام ناشطين بجولة في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان وسط العاصمة لندن، مع لافتات كتب عليها "أوقفوا الضم" و"أوقفوا الفصل العنصري" و"العقوبات الآن".
ودعا المشاركون، وفق ما أورد موقع "Socialist Worker" الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ضد (إسرائيل)، بما في ذلك العقوبات ومقاطعة البضائع المنتجة في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.
وفي العاصمة الإيرلندية دبلن، رفع مشاركون في وقفة مماثلة الأعلام الفلسطينية، مطالبين بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين.
كذلك شاركت الأحزاب الدنماركية الداعمة لفلسطين والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية في الدنمارك، أمس في تظاهرة تضامنية رافضة لقرار الضم الإسرائيلي.
وأفاد "المركز الفلسطيني الأوروبي للإعلام"، بأن "الآلاف" شاركوا في التظاهرة التي انطلقت في العاصمة كوبنهاغن من ساحة فلسطين إلى البرلمان الدنماركي.
وطالب هؤلاء بالتصدي للقرار الإسرائيلي، ووقف كل أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وجددوا رفضهم جميع المشاريع الهادفة إلى تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدين حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس.
والجمعة نظمت هيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في العاصمة الألمانية برلين، تظاهرة مماثلة أمام البرلمان الألماني.
ودعا المتظاهرون الحكومة الألمانية والبرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية ضد قرار سلب الأراضي الفلسطينية.
وأشار المعتصمون إلى أن قرار الضم يعد تطهيرا عرقيا وتهجيرا للشعب الفلسطيني عن أرضه، وقتلا للحلم الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
أيضًا أقامت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية في العاصمة النمساوية فينا، الجمعة وقفة شعبية مماثلة، حيث دعا المشاركون إلى دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.