نظّمت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في المجلس التشريعي (البرلمان) في قطاع غزة، الأحد 9-4-2017 ، وقفة، تنديدًا باقتطاع حكومة رامي الحمد لله، جزءاً من رواتب موظفيها في غزة.
وطالب محمود الزهار، رئيس كتلة "حماس" البرلمانية، السلطة الفلسطينية بتوزيع "عادل للمساعدات الدولية، في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف في كلمة له خلال الوقفة:" نحن أعضاء البرلمان نحذر بلسان الشعب الفلسطيني، من مؤامرة دولية على القضية الفلسطينية تنسجها قوى محلية وصهيونية ودولية؛ للتنازل عن أرضنا".
وحذر الزهار، الرئيس عباس من "اتخاذ إجراءات مالية وإدارية تجاه غزة، ردًّا على تشكيل اللجنة الادارية، والتي جاءت بتكليف من المجلس التشريعي الممثل الشرعي والوحيد عن الشعب الفلسطيني".
كما طالب الزهار، عباس بإلغاء "قرار تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة".
وكان موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالوا الثلاثاء الماضي، إن حكومة رامي الحمد لله خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/ آذار الماضي.
وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة رامي الحمد لله ، في بيان له الثلاثاء الماضي، إن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".
وأرجع المحمود الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين"، وفق البيان.
وفي منتصف الشهر الماضي، صادق المجلس التشريعي على تشكيل لجنة إدارية خاصة لإدارة الشؤون الحكومية في القطاع.
ودعا الزهار، الرئيس الفلسطيني، إلى تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، الموقعة في القاهرة عام 2011، "والكف عن مسيرته السياسية التي أدت إلى ضياع فلسطين وحصار غزة".
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس، محمد فرج الغول، في كلمة له:" إن قرار حكومة رامي الحمد لله ، باقتطاع جزء من رواتب الموظفين لم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا؛ لأنه يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الممنهجة الرامية لخنق غزة، وإحكام الحصار عليها".
وأضاف:" إن القرارات الصادرة عن حكومة رامي الحمد لله، جاءت بتنسيق كامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتهي الولاية، بتقليص وحرمان الموظفين من رواتبهم".
وقال:" تنطوي هذه الإجراءات على انتهاك صارخ، ومخالفة واضحة وصريحة لمبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وتخالف المبادئ الأساسية التي تضمنها إعلان منظمة العمل الدولية".
وأشار الغول إلى أن "الفترة الرئاسية لعباس قد انتهت منذ عام 2009، حسب القانون الفلسطيني، كما وأن حكومة رامي الحمد لله لا تتمتع بالشرعية، لعدم نيلها الثقة من المجلس التشريعي".
وتابع:" من هنا نؤكد على عدم قانونية أي قرارات صادرة عن الرئيس والحكومة، وجميع ما يصدر عنهما باطل".
