أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وليد الحصري، أن تجار الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهون ظروفًا صعبة للغاية، زادت حدتها في ظل الإجراءات المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا، وتأخر صرف رواتب الموظفين، مشددًا على ضرورة تكاثف كل الجهود لمحاولة تقديم المساعدة العاجلة.

وقال الحصري لصحيفة "فلسطين": إن واقع التجار اليوم معقد جدًا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ففي الوقت الذي تتراجع فيه النشاطات التجارية كثيرًا، تزيد الأعباء المالية، وتكثر الديون"

وبين أن جائحة كورونا أصابت النشاط التجاري الفلسطيني في مقتل، وأعاقت التجارة البينية بين المدن خاصة في الضفة الغربية، فلم يعد التجار قادرين على بيع الحد الأدنى من السلع والمنتجات المكدسة في محلاتهم ومخازنهم بسبب تحويل المواطنين اهتماماتهم نحو السلع الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم من جانب، ونقص السيولة النقدية من جانب آخر.

وأشار إلى أن تأخر صرف رواتب الموظفين في القطاع العام، تسبب في زيادة كساد الأسواق، في حين أن التجار عليهم التزامات مالية ينبغي دفعها في وقتها لصالح المستوردين، ودفع أثمان إيجار المحلات وأجور العاملين، وفواتير الكهرباء والماء.

وأهاب الحصري بالحكومة في الضفة وغزة بأن تقدم إعفاءات وتخفيضات على الرسوم والتراخيص لكي يتمكن التجار من البقاء على رأس نشاطهم.

كما حث المؤسسات الدولية على الإسراع في تقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة للمتضررين من جائحة كورونا، وحث المانحين أيضًا على تعويض المتضررين عن حروب الاحتلال السابقة.

وتطرق الحصري إلى التضرر الشديد الواقع على التجار من جراء تقييد حركة تنقلاتهم في ظل فرض الاحتلال حصاره على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إجراءات الحد من كورونا وإغلاق المعابر والحدود ووقف الرحلات الدولية زادت من عمق الأزمة، حيث تعذر على التجار السفر لمتابعة الأسواق، وعقد الصفقات، والاطلاع على المستجدات في العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية.

وفي ظل تهاوي الأوضاع الاقتصادية يُتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة، حيث إن النسبة التي سجلها الجهاز المركزي للإحصاء بلغت (46٪) في الربع الأول من العام 2020.