في ظل التجاوزات الإدارية والمالية التي تسجل في الوزارات المختلفة بحكومة محمد اشتية ويتناقلها العامة، التي كان آخرها تعيين الكثير من أبناء المسؤولين والقياديين في حركة فتح بمناصب إدارية مرموقة، تحرك بعض الناشطين لتأسيس ما يعرف بـ"اللجنة التنسيقية للحراكات الشعبية".
وتتكون اللجنة التنسيقية من حراكات شعبية عدة في مدن الضفة الغربية المحتلة قائمة من فترات ماضية، وهي: حراك "أبناء الخليل"، والحراك العمالي الفلسطيني، وحراك "أرضنا"، والحراك الفلسطيني ضد الفساد، والحراك الفلسطيني الموحد، والحراك العمالي في بيت لحم، وحراك "بكفي يا شركات الاتصالات".
ووضعت اللجنة التنسيقية للحراكات أهدافًا عدة أبرزها: الاحتجاج على التعيينات والترقيات الفاسدة التي أقرتها السلطة خلال الفترة الماضية، وكشف الفساد والتعدي على المال العام.
عضو اللجنة التنسيقية للحراكات الشعبية صهيب زاهدة، أكد أن الحراكات الشعبية تسعى للعمل مشتركة لمحاربة الفساد وتسليط الضوء عليه وعلى تضارب المصالح داخل مؤسسات السلطة، "كما فعلنا إبان قانون التضامن الاجتماعي الذي حاول رئيس الحكومة السابق، رامي الحمد الله، إقراره".
وأوضح زاهدة لصحيفة "فلسطين"، أن اللجنة تسعى أيضًا لوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية "التي لا تتمتع باستقلالية، وسنضغط على الحكومة من أجل استقلال القضاء".
وحول قرار السلطة منع إقامة وقفة احتجاجية للّجنة التنسيقية في رام الله، أشار زاهدة إلى أن السلطة أرجعت الأسباب إلى جائحة كورونا، وخوفًا من انتقال العدوى، مؤكدًا أن الاعتصامات هي حق دستوري مكفول.
من جانبه أكد مؤسس الحراك الفلسطيني في مواجهة الفساد فايز السويطي، أن اللجنة التنسيقية للحراكات الشعبية تهدف لفضح الفساد بمؤسسات السلطة خاصة في ظل تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وذكر السويطي لـ"فلسطين"، أن اللجنة التنسيقية بدأت بالتحرك على الأرض وأدانت كل جرائم الفساد، وعدَّتها إعلان حرب على وجود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، واستنزافًا مستمرًا لموارده ومقدراته وهو يواجه الاحتلال منذ عشرات السنين.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية تريد من السلطة تشكيل مجلس لإدارة هيئة مكافحة الفساد من أشخاص غير حزبيين ومشهود لهم بالنزاهة، والذي بدوره يقوم بتعيين رئيس للهيئة، يتصف بالمهنية ولا تشوبه شائبة، "لوقف مخاطر الفساد وإفساح المجال لأبناء الشعب الفلسطيني وكوادره المؤهلين للوصول للوظيفة العامة دون واسطة أو محسوبية".
وشدد على ضرورة إقامة الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية في محافظات الوطن كافة، لوضع حد لظاهرة الفساد الإداري والمالي، وإطلاق عريضة لمواجهة جرائم الفساد بمشاركة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في كل الساحات، والمطالبة بإصدار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، وقانون من أين لك هذا؟
وأوضح السويطي أن اللجنة التنسيقية تطالب أيضًا بتشكيل مجلس المساءلة الشعبية من نشطاء الحراكات والخبراء وأيِّ قوى مجتمعية ترغب بالانضمام لمجلس اللجنة، مستنكرًا منع أجهزة أمن السلطة في رام الله الوقفة الاحتجاجية ضد المحسوبية في الوظائف العامة.
وعن الترقيات الأخيرة، لفت إلى أنها جاءت في ظروف غاية في الدقة والحرج والخطورة في حياة الشعب الفلسطيني ومصيره، وهو الوقت الذي يتطلب المزيد من الصمود والالتفات نحو وحدة وطنية شعبية جامعة وصلبة؛ لرص الصفوف لمواجهة الضم الذي يمثل أخطر حلقات المشروع الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية.
ووصف الترقيات الأخيرة بأنها "طعنة غدر في ظهر الشعب الفلسطيني، لذلك لا بد من التأكيد على ضرورة محاسبة الفاسدين وتطوير القوانين الخاصة بالفساد، وإعادة الاعتبار لقيم النزاهة والشفافية".