شدد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ كمال الخطيب، على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت، للوقوف موحدين أمام مشروع احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وأوضح الخطيب في حديث لصحيفة "فلسطين" أن فلسطينيي الـ48 يرون أن مشروع "الضم" تهديد مطلق لأي أفق محتمل للدولة الفلسطينية، قائلاً: "يعد الضم نتيجة من نتائج أوسلو، ويتحمل تبعاته مهندسوها ومروجوها"، في إشارة إلى السلطة ورئيسها في رام الله محمود عباس.

وأعرب عن أسفه "للمواقف الخجولة جدًا" لمَن ارتهنوا للمؤسسة الإسرائيلية بكثير من الوسائل منها التنسيق الأمني والوضع الاقتصادي تجاه مشروع الضم التي لا ترتقي لمستوى المواجهة الحقيقية.

وأكد الخطيب أن ذلك لا يعني سكوت الشعب الفلسطيني على المشروع المدعوم أمريكيًّا، والقائم على استغلال الظرف الإقليمي والدولي المنحاز بشكل سافر لدولة الاحتلال.

وأشار إلى أن الضم مَثّل تصعيدًا إسرائيليَّا جاء به نتنياهو في أوج حملته الانتخابية الأخيرة التي أراد من خلالها إرضاء اليمين الإسرائيلي بمزيد من التطرف في مواقفه، ووجد نفسه منقادًا للشعار الذي رفعه خلال الانتخابات ويسعى لتنفيذه الآن.

وشدد نائب رئيس الحركة الإسلامية على ضرورة تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية فورًا، "فالوحدة الوطنية الفلسطينية هي صمام الأمان" لمواجهة المشاريع الإسرائيلية سواء أكانت في القدس والمسجد الأقصى، أم التهويد أم قضية الضم وسلب الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان.

ولفت الخطيب إلى أن الصمت على مشروع الضم يمهد لتمرير مشاريع تهويدية أخرى، كمشروع "التبادل السكاني والأراضي" لفلسطينيي الداخل التي هي قديمة جديدة، وسيجعلها السياسيون الإسرائيليون ورقة ضمن أي موقف سياسي يريدون الترويج له.

تسيب متعمد

وأضاف أن سلطات الاحتلال تسعى لإغراق المجتمع الفلسطيني في الداخل بالعنف من أجل تمرير السياسات الاستيطانية، "ولم يعد لدينا أدنى شك بأن تفشي العنف هو وليد سياسة إسرائيلية رُسمت للوصول إلى اليوم الذي ينشغل فيه الشارع الفلسطيني في الداخل بنفسه، في محاولة للملمة جراحه من نتائج العنف ومظاهره سواء أكان عبر التفكك الأسري أم الصراعات العائلية أم الطائفية التي يروج لها".

وبين الخطيب أن وزير أمن الاحتلال الداخلي السابق جلعاد أردان أكد أن (90%) من السلاح المنتشر بين الشبان الفلسطينيين في أراضي الـ 48، مصدره مخازن جيش الاحتلال "وهذا يعني تسيبا متعمدا لنشر السلاح".

وذهب إلى القول: "لا يمكن تداول السلاح بهذا الشكل دون توافر إرادة سياسية وأمنية إسرائيلية خبيثة لنشره بين فلسطينيي الداخل، لا سيما الشبان منهم، فعندما تحدث جرائم قتل في قرية أو مدينة ينشغل بها كل وسطنا العربي، وليس فقط القرية التي شهدت الواقعة، وبذلك تحيد جميع فئات المجتمع عن الهمّ الأكبر المتمثل بمصادرة الأراضي والدفاع عن القدس والأقصى".

ودلل الخطيب على حديثه بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي كان يُقتل فيه شاب في يافا كانت سلطات الاحتلال تُجرف مقبرة الإسعاف في المدينة، "ومن الواضح أن انشغالات شعبنا بقضايا العنف تأتي على حساب الوقفة الموحدة ضد السياسات الإسرائيلية".

ورغم كل تلك السياسات الإسرائيلية فإن الخطيب يؤكد أن شرذمة قليلة وقعت في فخ العنف وتنفيذ السياسات الإسرائيلية التي تساعد في تطبيقها صعوبة الوضع الاقتصادي لفلسطينيي الداخل، فنسبة العائلات التي تعيش تحت "خط الفقر" تزيد على (53%) وهناك فوارق في الوضع الاقتصادي بين الفلسطيني والإسرائيلي اليهودي رفعتها "جائحة كورونا" بشكل غير مسبوق.

واستدرك بالقول: "ورغم ذلك فشعبنا حي ولا يمكن أن يغرق كله في أتون الفتنة، بل بالعكس هناك سعي حثيث لمواجهة ظاهرة العنف بوسائل كثيرة تعتمدها مؤسساتنا الفلسطينية في الداخل".