أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الشهر الحالي، 24 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجونها، لفترات تتراوح بين الـ 3- 6 شهور قابلة للتجديد.
وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقية غير حكومية)، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لـ 24 أسيرًا.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن من بين الأوامر الصادرة؛ عشرة استهدفت أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب أوامر الاحتلال الإسرائيلي العسكرية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ويخوض عدد من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، بين الحين والآخر، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده "دون تهمة واضحة أو محاكمة".
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقال الإداري بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، وترفض الكشف عن التهم الموجه للمعتقلين، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.