قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان إن الاتحاد يقدم دعما ماليا سنويا للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بقيمة مالية تبلغ 300 مليون يورو وهي نسبة ثابتة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف عثمان في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": "إن 100 مليون يورو من هذه الأموال تذهب لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و200 مليون يورو تذهب لصالح قطاع المشاريع الذي يتركز على المياه، والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون، ورواتب لموظفي السلطة وللمخصصات الاجتماعية التي توجه للعائلات الفقيرة بالضفة وغزة".
ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر العام الماضي، إعادة توجيه الأموال من خلال تحويل 30 مليون يورو من مخصصات رواتب السلطة إلى قطاع المساعدات الاجتماعية كون معدلات الفقر بغزة ونسبة البطالة مرتفعة، على أن يتم تحويل 20 مليون يورو لقطاع المخصصات الاجتماعية ، وتحويل 10 ملايين يورو كحوافز للقطاع الخاص من أجل استيعاب جزء أكبر من العمالة وخفض البطالة في القطاع.
وأكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي لم يطلب أن يكون هناك خصم على الرواتب، كذلك لا يوجد خصم على نسبة المساعدات من قبل الاتحاد، وقال: "من الواضح أن حكومة الحمد الله تعاني من عجز وأزمة صعبة وخفض كبير في قيمة المساعدات الخارجية لاعتبارات مختلفة".
إلا أنه ذكر ان الاتحاد الأوروبي يحافظ على نفس المستويات من الدعم بنسبة 300 مليون يورو خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا أنه ستتم المحافظة على ذات المبلغ على الأقل خلال 2017 و2018.
ورأى عثمان أن موظفي السلطة بغزة يستحقون رواتبهم كاملة أسوة ببقية الموظفين بمختلف الأماكن، مستدركاً: "لكن حكومة الحمد الله صاحبة القرار في كيفية التعامل مع مواردها ومصاريفها التشغيلية".
ونفى وجود أي خلاف بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الحمد الله، معربا عن أمله أن يتم حل مشكلة الرواتب.
ودعا عثمان الأطراف الفلسطينية إلى إيجاد حل جذري لأزمات قطاع غزة وإنهاء الانقسام وتغليب مصلحة المواطن الفلسطيني، مشددا على ضرورة تطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية السابقة، وليس البحث عن مبادرات جديدة.
وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "حان الوقت أمام كافة الأطراف الفلسطينية لإيجاد صيغة لإنهاء الانقسام "، مؤكدا أنه لا فرق بالنسبة للاتحاد الأوروبي في تعامله مع الضفة أو القطاع.
وبين عثمان أن الوضع في قطاع غزة صعب وأنه لا يجب استمرار الأوضاع فيه على ما هي عليه الآن، في ظل وجود قضايا متداخلة تعمق الأزمات.
