أكد المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أنه منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006م وحتى اللحظة، يتم الضغط عليها بين الحين والآخر، من أجل الوصول إلى تغيير الوضع القائم بغزة والحصول على تنازلات سياسية من المقاومة عمومًا.
وأضاف بدران في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين"، أمس: "إن الحصار والتضييق على قطاع غزة والمستمرين منذ سنوات لا يقصد بهما حماس وحدها، لأن الاحتلال ومن يتعاون معه يريدون معاقبة الشعب الفلسطيني ككل وخاصة في غزة بسبب موقفه الثابت من المقاومة والالتفاف حولها".
لكنه شدد على أنه مهما تواصلت هذه التهديدات واشتدت، فإنه لا يمكن أن يكون لها أثر في تحقيق مطالب تلك الأطراف، وانتزاع شيء من غزة مهما كلف الثمن، مؤكدا أن المطلوب موقف جماعي وتوافق وطني بغزة لصد تلك التهديدات.
وتفاجأ آلاف الموظفين في قطاع غزة بخصومات كبيرة على رواتبهم، تراوحت ما بين 30% إلى 50% من إجمالي رواتبهم عن شهر آذار/مارس ، وقد شملت تلك الخصومات الموظفين الذين ما يزالون على رأس عملهم أيضًا.
وأثار القرار حالة من الغضب والسخط في أوساط الموظفين وأفراد أسرهم.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول: "إن قرار حكومة الحمد الله خصم رواتب موظفي السلطة بغزة يهدف بجوهره لمعاقبة حركة حماس من خلال تخفيف الموارد التي تصل القطاع ومنها رواتب الموظفين".
وأضاف الغول في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن هذا الأمر من شأنه أن يفاقم الأزمات الفلسطينية وخاصة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في القطاع"، لافتاً إلى أن ما جرى من قبل حكومة الحمد الله له علاقة بالانقسام وقرارات حماس بتفعيل اللجنة الإدارية بغزة.
وبين أن أي تعدٍّ على حقوق الموظف مخالف للقانون، وتجاوز وإمعان في تعميق الانقسام، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي نفى أي دور له بخصومات الرواتب.
وطالب الغول السلطة الفلسطينية بتوفير رواتب موظفيها كاملة ومعالجة الأزمات بنظرة شاملة وليس باستهداف موظفي القطاع.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال إعادة تدوير زوايا الموازنة المالية للصرف على ما هو أهم، ووقف أي إهدار للمال العام وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد الإسرائيلي ووقف الاحتكار، وإدارة الأزمة برؤية وطنية من خلال إشراك المجتمع المحلي في كيفية إدارة هذه الأزمة.
وجدد تأكيده أن الراتب حق لكل موظف فلسطيني لا يجوز لأي جهة مصادرته، مبيناً أنه لا يوجد أي سند قانوني لقرار حكومة الحمد الله خصم رواتب موظفي غزة.
وعد إصرار الحكومة على استمرار الموقف بشأن الرواتب من شأنه أن يفاقم الأوضاع، معتبرا أن القرار "جريمة وخطيئة" سيولد تداعيات سياسية من شأنها الارتداد على أصحاب القرار.
وأكمل: "إن الشعوب قالت كلمتها أمام كل من استصغرها من حكامها وتطاول على كرامتها"، وقال: "واهم من يعتقد أن هكذا إجراءات تمس المواطنين، يمكن أن تسهم بإنهاء حالة الانقسام وفق رؤية وشروط خاصة"، مؤكدا أن الانقسام يُعالج بالالتزام الأمين بتطبيق الاتفاقات الموقعة بعيدا عن "الحسابات الخاصة".
وشدد الغول على ضرورة تجنيب الموظف والمواطن تبعات الانقسام ومضاعفاته وما يترتب عليه من تداعيات إضافية، مطالبا بإعادة رواتب الموظفين كما كانت، وإنصافهم فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات التي توقفت منذ فترات طويلة.
وطالب السلطة بمواجهة الضغوطات الخارجية عند تجفيف الدعم المالي لها، لا أن تعالجها بخصم رواتب الموظفين بغزة دون غيرهم.
وعن استثناء موظفي السلطة بالضفة من الخصومات، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ذلك بمثابة "نوع من التمييز يعزز من حالة الانقسام"، وقال: "عندما يشعر آلاف الموظفين بغزة أنهم مستهدفون دون غيرهم، فهذا يولد شعورا أن الخصومات بهدف الإقصاء".
ورداً على سؤال "فلسطين" حول تصريحات لرئيس السلطة محمود عباس قال فيها: إنه سيدعو لعقد المجلس الوطني وفق تركيبته القديمة، اعتبر كايد ذلك مخالفا للاتفاقيات الموقعة، وتأكيدا على الإصرار في الذهاب بالانقسام لمساحة أوسع مما هو قائم الآن.
ودعا الغول للالتزام بالاتفاقات الموقعة والعمل بشكل مسؤول لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والبحث عن عوامل الوحدة، وليس لمزيد من الخطوات التي تكرس الانقسام وتزيده.
وأكد ضرورة تطبيق الاتفاقات الفلسطينية الداخلية، والاتفاق على آليات وطنية ملزمة للخروج من حالة الانقسام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع اللجنة التحضرية المكلفة بالإعداد لانعقاد المجلس الوطني في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي باعتبارها "الأساس لمعالجة الملفات المختلفة".
