أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماع عقدته مساء أمس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عن "تشكيل لجنة للاتصال والبحث" مع حركة المقاومة الإسلامية حماس للتوصل إلى ما أسمتها "تصورات واضحة وحلول نهائية" للمشكلات في قطاع غزة.
وقالت اللجنة المركزية في بيان صدر عنها عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، لبحث التطورات الأخيرة في غزة على خلفية تقليص رواتب موظفي السلطة إنها قامت "بتشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
وأضافت أنها ترفض تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعت حركة حماس إلى التراجع عن هذه الخطوات وعدّت ذلك "الطريق الوحيدة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام".
ولم تتطرق اللجنة المركزية في بيانها إلى تقديم إجابات واضحة لموظفي السلطة الذين اقتطعت من رواتبهم لشهر آذار مارس واكتفت بإعلان "حرصها الشديد على رفع اي ضير ومعاناة عن المواطنين في غزة بكل قطاعاتهم بما يحقق الانسجام التام مع المصالح الوطنية العليا وعدم تمكين اي طرف من خطف القطاع"، على حد تعبير البيان.
وأعلنت حركة حماس أول من أمس استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة الحمد الله إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها تجاه القطاع.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس إن "حركة حماس تؤكد على موقفها الواضح بأننا جاهزون لتسليم هذه الحكومة كافة القطاعات الحكومية والوزارات على أن تلتزم حكومة الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية".
ويشير في هذا الإطار إلى اتفاق "الشاطئ" الذي تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق ومن مهامها التحضير للانتخابات العامة ومعالجة ملف موظفي غزة الذين على رأس عملهم وعددهم نحو أربعين ألفا ومعالجة ملف الأجهزة الأمنية.
ويرى محللان فلسطينيان أن محاولة اللجنة المركزية لحركة فتح تجريم حركة حماس هو بهدف الذهاب لأحد المشاريع الإقليمية المطروحة (حكومة بغزة، أو دولة فلسطينية بسيناء)، معتبرين ذلك ذهابا إلى المجهول بمباركة فلسطينية.
ويرى أستاذ الإعلام بجامعة بير زيت نشأت الأقطش أن هناك اتجاها يهدف لفصل غزة عن الضفة، وأن السلطة تريد التحرر من الأعباء المالية لغزة.
وقال الأقطش لصحيفة "فلسطين": "السلطة تريد عقاب أهالي القطاع لأنهم لم يثوروا على حماس؛ فلذلك أصبحت المعادلة معقدة".
فيما يعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية وليد المدلل أن بيان مركزية فتح مساء أمس يهدف إلى تحميل حماس المسؤولية عما جرى بموضوع خصومات رواتب موظفي السلطة بغزة، موضحا، أن بيان المركزية لم يطرح ما الذي يمكن فعله فيما يتعلق بالموظفين.
وأكد أن حركة حماس ليست لديها مشكلة بتسليم قطاع غزة، لكن مع قيام حكومة رامي الحمد الله بمسؤولياتها.
وقال المدلل لصحيفة "فلسطين": "إن السلطة تحاول الهروب للأمام وعدم التعاطي مع مسببات مشكلة الرواتب"، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى اصطفاف وطني لمواجهة سياسة السلطة "الرعناء" التي تزيد من التدهور في الحالة الوطنية، وفق تعبيره.
واعتبر أن ما حدث يمكن أن يقود للمزيد من حالة الصراع الداخلي "لا تحمد عقباه"، مستدركا: "ليس هناك مشروع وطني بكل ما يحدث (..) هذه مشاريع مشبوهة تحدث بعيدا عن التوافق الوطني".
وتابع المدلل: "هناك حالة من التنسيق مع قوى اقليمية دولية بعيدة عن حالة الوفاق الوطني بشكل سري، يمكن أن يقود القضية الوطنية لكارثة"، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الوطنية والتاريخية الفارقة التي يراد للقضية الفلسطينية أن تذهب إلى مهاوي الردى، والتصرف بحكمة.
كذلك بين أن بيان "مركزية فتح" محاولة للتهرب من المسؤولية، لأن كل غضب الموظفين توجه نحو حكومة الحمد الله ورئاسة السلطة، لذلك تريد السلطة إلقاء الكرة الملتهبة في ملعب حماس.
وأوضح المدلل أن كل ما يتم استخدامه من قبل السلطة "حرب غير نظيفة"، من خلال عدم إعطاء الوقت الكافي لدراسة ما حدث، ومحاولة "صب الزيت على النار"، مبينا، أن ذلك ينم عن عدم مسؤولية وعدم أخلاقية في التعامل مع هذه الملفات الحساسة والتي تمس الموظفين وأهالي القطاع.
وأشار إلى حلول إقليمية تحدثت عنها بعض الأنظمة العربية، وخاصة بعد انعقاد القمة العربية في عمان، مؤخرًا، وترحيب أمريكا واستضافتها لبعض قيادات المنطقة، مبينا أن جزءًا كبيرا من الحلول الإقليمية تتحدث عن فصل قطاع غزة عن الضفة، لذلك تُهيَّأ الأجواء له على اعتبار أنه جزء طبيعي بسبب استمرار حالة الانقسام، ومحاولة تجريم حماس.
