جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، رفض بلاده أي إجراء إسرائيلي "أحادي" لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال لقائه عددا من العسكريين في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، وفق ما أوردته وكالة الأنبار الأردنية الرسمية.
وقال الملك عبدالله: "لقد كنا واضحين جداً في موقفنا الثابت، وقلنا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "الأردن كان وسيبقى حريصا على هدفه، حماية مصالح الفلسطينيين، موقفنا ثابت من الضم الذي يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكد "وجود تنسيق مستمر مع عدد من الدول العربية والأوروبية لتحقيق هذا الهدف".
وسبق أن أعربت الحكومة الأردنية عن معارضتها الشديدة للخطط الإسرائيلية التي تقضي بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، محذرة تل أبيب من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إلغاء أو خفض اتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين عام 1994.
وكان من المقرر أن تعلن حكومة الاحتلال، أمس الأربعاء (1 تموز/يوليو)، بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.