قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن الفلسطينيين سيخسرون من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه في عملية الضم.
وأضاف غنيم، في حديث تلفزيوني: "إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار حال تم ضم مناطق الأغوار فقط دون المناطق الأخرى"، مشيراً إلى أن عدة فرص اقتصادية سنخسرها جراء الضم، أبرزها: فقدان فرص العمل والتي تقدر بـ73 ألف فرصة، إضافة للخسائر في مجال الزراعة.
ونبّه غنيم إلى أنه إذا ما نفذ الضم سيؤدي إلى ارتفاع بمعدل الواردات من الخارج، وانخفاض بنسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي، وارتفاع في البطالة في صفوف المزارعين.
وقال غنيم: "التاريخ يثبت أن المياه هي الأساس في كل المخططات التي قامت عليها دولة الاحتلال وتوسعت فيما بعد".
وأشار غنيم إلى أن حكومة الاحتلال سعت لتأجيل ملف المياه للحل الدائم لاستكمال مخططاتها، والسيطرة على جميع مصادر المياه تمامًا.
وبين أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه في فلسطين، سواء من المياه الجوفية أو من السحب الجائر من خلال الآبار والينابيع في الأحواض المختلفة.
وبين غنيم أن معدل حصة المواطن الفلسطيني 83 لتر مياه يوميا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية حددت 100 لتر يوميا كحد أدنى، وهناك تفاوت في استهلاك المياه للأفراد حسب مناطق إقامتهم، ففي منطقة الجنوب قد يصل استهلاك الفرد إلى 23 لترا في اليوم، أما المستوطن يبدأ استهلاكه من 400 لتر يوميا، ويزيد عن ذلك في كثير من الأحيان.
وفيما يخص الأحواض المائية الفلسطينية، ذكر أن الحوض الشرقي هو الحوض الموجود بالكامل داخل الأرض الفلسطينية، وبالتالي سنفقد 44% من أرض الحوض الشرقي في حال نفذت خطة الضم، لافتاً إلى أن معظم مناطق السدود ستكون موجودة في منطقة الضم، وبالتالي عدم قدرتنا على بناء السدود للاستفادة من مياه الأمطار.
وفيما يتعلق بالبحر الميت، أشار إلى أن طوله 54 كيلومترا مربعا، منها 18 كيلومترا داخل حدود الأراضي المحتلة عام 1948، و36 كيلومترا في حدود الأراضي المحتلة عام 1967، وحسب عملية الضم سوف يفقد الفلسطينيون حق المشاطأة للبحر الميت.
ولفت غنيم إلى أن حكومة الاحتلال حولت مياه نهر الأردن التي كانت تصب بالبحر الميت، ومن هنا بدأت عملية انحساره، إذ ينزل مترا في كل عام.
ونبّه إلى أن ذلك يعود على حكومة الاحتلال من البحر الميت بمليارات الدولارات، أما الجانب الفلسطيني لا يستفيد من البحر الميت، ورغم أن فلسطين دولة مشاطئة، إلا أنها لا تستطيع الوصول إلى الشاطئ.
وأشار إلى دراسات دولية أثبتت أن السياحة بالبحر الميت ونهر الأردن من الممكن أن تعود على الجانب الفلسطيني بـ900 مليون دولار سنويا، إضافة لإمكانية خلق السياحة مئات فرص العمل، كما أن الوصول للبحر الميت سيمكن الفلسطينيين من إحداث تنمية اقتصادية شاملة ودائمة.
