أفرجت أجهزة السلطة في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، عن الصحفي سامي الساعي بكفالة مالية قدرها 5000 دينار، بعد اعتقال دام 22 يوما.
وكان الساعي معتقلا لدى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلة في طولكرم منذ (9-6-2020)، دون توجيه تهمة واضحة.
ووفق زوجته أماني الساعي في حديث سابق لـ"صفا" فإن زوجها كان موقوفا دون تحقيق أو توجيه اتهام مباشر له على قضايا محددة، وكأن المسألة مجرد احتجاز لأطول فترة ممكنة.
وأشارت إلى أن زوجها تعرض للاعتقال مرارا وتكرارا على خلفية عمله الصحفي، ودائما ما كان يبرز الأدلة على عدم انتهاكه لقواعد العمل الصحفي في كل مرة، وفي هذه المرة تم التدقيق في هاتفه النقال وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يوجد ما يشير إلى ارتكابه أية مخالفة.
وفي الجلستين التي عرض فيهما الساعي على قاضي الصلح نفى بشكل قاطع أية علاقة له بنشر أخبار تهاجم السلطة وتنتهك قواعد النشر، بل إن الساعي هو من طالب الجهات التي تحتجزه بإبراز ما لديها من أدلة تشير إلى نشره أخبارا من هذا القبيل، حتى أنه هو من بادر لتسليم كلمات السر لحساباته من أجل فحصها.
وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الصحفي الساعي من مكان عمله قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، أعقب ذلك اقتحام المنزل ومصادرة مقتنياته الشخصية من حواسيب وهواتف نقالة وغيرها.
وحوكم الصحفي الساعي حسب المحامي فراس كراجة من مركز الحريات الإعلامية "مدى" والمتابع لملفه استنادا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بالنشر المخالف لقواعد القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي المادة التي استند إليها قاضي الصلح في تمديد اعتقاله.
