أعربت رابطة برلمانيون لأجل القدس عن قلقها البالغ إزاء مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، والذي يمثل انتهاكا خطيراً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ويتعارض مع المعايير الدولية القائمة على الاجماع.
وطالبت الرابطة في بيان لها رفضا لقرار الاحتلال الضم، -والذي يأتي ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الرابطة والمجلس التشريعي-، المجتمع الدولي الرد على أي ضم للأراضي الفلسطينية، من خلال فرض إجراءات مساءلة صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت الرابطة جريمة الضم أحد أفظع أعمال الاستعمار الاستيطاني التي شهدها المجتمع الدولي في القرن الماضي، مبينة أن الضم سيحول الضفة الغربية إلى مئات "الكانتونات" المعزولة التي تشبه نظام الفصل العنصري، ما يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وسيكون له تأثير عميق على الحياة الفلسطينية اليومية.
وقالت إن تحرك الاحتلال نحو الضم يأتي في ظل استمرار سياسة الضم الفعلي في الضفة وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، ووفقاً للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، كالحصار المفروض على غزة، والنقل القسري للسكان، والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، والهجمات المتكررة على المؤسسات الفلسطينية.
وشددت الرابطة أنه أصبح أكثر إلحاحًا، العمل الحازم من جانب المجتمع الدولي، لرفض الخطة الإسرائيلية وعمل ملموس من قبل المجتمع الدولي لتجريم الاحتلال.
ودعت رابطة برلمانيون لأجل القدس مؤسسات الحكم، والبرلمانيين العالميين على مواصلة العمل، نحو سياسة عدم التسامح إطلاقاً، رداً على تحركات الاحتلال نحو الضم، مع التأكيد أنّ مثل هذه الخطوات تهدّد السلام والاستقرار، ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين ولكن للمجتمع العالمي ككل.
