تخضع المنظمات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة مجددًا لضغوط أوروبية تهدف لفرض شروط تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتصف النضال الفلسطيني بـ"الإرهاب".

ففي عام 2019 أضاف الاتحاد الأوروبي بنودًا جديدة في عقوده تقيد استفادة من يعتبرهم تنظيمات "إرهابيّة" أو أفرادًا "إرهابيين" من تلك المشاريع والأموال، وذلك في إطار مشاريعه الجديدة في تمويل مؤسسات أهلية فلسطينية.

وأصدرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، في مدينة القدس المحتلة، أمس، بيانًا توضيحيًا بشأن الهجمات اليوميّة المستمرة على المؤسسات الفلسطينية المقدسية والعقوبات التي تفرض عليها.

وقالت المؤسسات في بيان مكتوب وصلت "فلسطين" نسخة عنه: "في ظل استمرار الهجمة اليومية والمستمرة على المؤسسات الفلسطينية المقدسية، والتشديدات والعقوبات عليها، وتنفيذ ما تسمى (صفقة القرن) وخطة الضم، والمطالبة بإغلاق الحسابات البنكية للأسرى والشهداء، ووقف الدعم للمؤسسات التعليمية لحين التحقق أو تغيير المنهاج الفلسطيني، يفرض الاتحاد الأوروبي على مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني بما فيها المقدسية تعاقدات متضمنة لشروط الامتثال للائحة الإرهاب الأوروبية التي تصنف الأحزاب السياسية الفلسطينية بـ(الإرهابية) وتجرمها".

وأضاف البيان: "رغم التوضيحات التي صدرت من قبل الاتحاد الأوروبي لتفنيدها وتفسيرها للبنود، إلا أنهم يؤكدون برسالتهم الأخيرة للمؤسسات بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، أن هذه البنود والإجراءات ملزمة وهي جزء لا يتجزأ من عقد رسمي يجب الامتثال له وتنفيذه من قبل المؤسسات التي وقعت عليه".

وفي هذا السياق، أوضح منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تيسير محيسن، أن عقود التمويل الأوروبية تلزم المؤسسات الفلسطينيّة بأن لا يكون المتعاقدون الفرعيون أو الثانويون معها، أو المشاركون في ورشاتها التدريبيّة، أو من يحصل من خلالها على دعم ماليّ، ممن تندرج أسماؤهم ضمن قائمة "المنع" الخاصّة بالاتحاد الأوروبيّ.

كما يشترط الاتحاد الأوروبي "عدم استخدام الأموال الممنوحة من الاتحاد في أي عمل سياسي فلسطيني"، وفق محيسن الذي أوضح لـصحيفة "فلسطين" أن "المنظمات الأهلية الفلسطينية تلتزم بهذا البند بما يتفق مع القانون الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية نضال الشعب الفلسطيني، وطالما بقي تحت الاحتلال فإن مقاومته مشروعة بموجب القانون الدولي".

وتشمل قائمة المنع الأوروبيّة أحزاب وحركات المقاومة الفلسطينيّة، ومنها: حركة "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام، وكتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والجبهة الشّعبية - القيادة العامة.

وذكر محيسن أن القائمة لم يرد فيها أسماء أفراد فلسطينيين يسمهم الأوروبيون بـ"الإرهاب"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس جديدًا في السياسة الأوروبية التي تشترط أي جهة تتلقى منه تمويلًا عدم صرفه للجهات المدرجة على قائمة المنع.

وقال: "نرفض اعتبار هذه الفصائل -المدرجة على القائمة الأوروبية- (إرهابية) لأن النضال الفلسطيني مشروع بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك رغم نظرتنا للاتحاد على أنه ممول رئيسي للعمل الأهلي الفلسطيني".

وذكر أن المنظمات الأهلية تعلم أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوطات كبيرة من حكومة الاحتلال وعلى وجه التحديد وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، لقطع التمويل عن الأراضي الفلسطينية وخاصة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بهدف تركيع الشعب الفلسطيني.

التمويل المشروط

من جهتها، أوضحت رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية شذى عودة، أن الشبكة تضم مؤسسات أهلية في كل من غزة والضفة الغربية، "وترفض بشدة التمويل المشروط"، مشيرة إلى الشروط التي يحاول الاتحاد فرضها على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وضعت منذ عام 2001.

ووجهت عودة خلال حديثها لصحيفة "فلسطين"، أصابع الاتهام إلى اللوبي الصهيوني الذي يضغط على الاتحاد الأوربي لتضييق شروط التمويل ويربط استمراره لمشاريع المنظمات الأهلية الفلسطينية بمنع استفادة التنظيمات الواردة في قائمة المنع من الأموال الأوروبية.

وأكدت أن الإشكالية التي تراها شبكة المنظمات كبيرة، تتعلق بإضافة صفة "الإرهاب" لتنظيمات هي حركات تحرر وطني كفل لها القانون الدولي عملها المقاوم ضد الاحتلال، "وهذا الاشتراط يمس بمشروعية النضال الفلسطيني".

وبينت عودة أن بعض الدول المانحة تطرح شروطًا أكثر تعقيدًا من تلك التي يطرحها الاتحاد الأوروبي، "تصل إلى التعرف على الأشخاص الذين يقدمون الخدمات للمستفيدين، وكذلك شركات التوريد أيضًا، وهذا أيضًا نرفضه".

وشددت رئيسة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية، على أهمية تركيز جميع الجهود على الحد من تأثير "اللوبي الصهيوني" على الاتحاد الأوروبي والدول والبرلمانات والجهات المانحة للشعب الفلسطيني ومؤسساته، موصية بأن يكون العمل ضد اللوبي وليس ضد جهات تتعرض لضغوطاته.