دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمة، السلطة في رام الله، لمغادرة سياسة رد الفعل الخجولة في مواجهة الضم والانتقال إلى المواجهة الشاملة بموجب قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وعدّ حواتمة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات والمشاورات الأميركية الإسرائيلية لن تقود إلى إلغاء الضم، بل للبحث في تطبيقه بما يخدم كامل مصالح الطرفين فلسطينياً وإقليمياً، داعيا السلطة للتراجع عن مبدأ "تبادل الأرض على خطي 4 حزيران"، لإسقاط ذرائع نتنياهو لضم الكتل الاستيطانية.
كما وعدّ أن خطوات السلطة في تطبيق قرار 19/5 خجولة ويسودها التردد، وعليها حسم أمرها لإلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس والدخول في المواجهة الشاملة، مؤكدا أن سياستها في مواجهة الضم مرتبكة ومربكة للحركة الشعبية ولا توفر اليقين لديها بجدية المواجهة حتى النهاية.
وأشار إلى أن التأييد الدولي للقضية والحقوق عنصر ضروري، لكنه لن يكون بديلاً عن العامل الفلسطيني باعتباره العنصر الرئيسي أولاً وعاشراً.
وقال: "إن الرهان على الدعم الدولي لإسقاط صفقة ترمب – نتنياهو ومشروع الضم يقوم على الوهم ويعبر عن سياسية تتهرب من المواجهة الشاملة"، معتبرًا أن أية دعوة الآن لإحياء الرباعية واستئناف المفاوضات بإشرافها تصب في خدمة رؤية ترمب – نتنياهو ومشروع الضم والإلحاق.
وأضاف "أبلغت موسكو في آذار /مارس الماضي أن الصيغة التفاوضية الوحيدة التي نقبل بها هي المؤتمر الدولي بإشراف الأمم المتحدة وشروط قيامه الآن غير متوفرة برأيي، وأتمنى على غوتيريش وملادينوف عدم الانشغال بإحياء الرباعية الدولية لصالح العمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا وصون حقوقه الوطنية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
كما أكد أهمية الدعم الدولي للقضية الوطنية لكنه حذر من في الوقت نفسه خطورة بناء الأوهام على إمكانية هذا الدعم منفرداً إسقاط مشروع الضم، مؤكداً في السياق نفسه أن العنصر الرئيسي سيبقى هو العنصر الفلسطيني وأن مشروع الضم لن يسقط إلا في الميدان، في معركة مفتوحة يخوضها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
وشدد على أن محاولات إحياء الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات تصب موضوعياً في خدمة رؤية ترمب، مؤكداً أن البديل الوطني يتمثل في التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعايتها وضع المجلس الوطني أسسه وآلياته وشروط انعقاده.
