شدد النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير على ضرورة تصعيد المقاومة لكسر خطة الضم وصفقة القرن.
وأكد النائب زعارير على أن الفصائل الفلسطينية اليوم هي أكثر تمثيلا للشعب الفلسطيني، وتبنيا لقضيته وهمومه من الكيانات الرسمية، التي ما زالت ملتزمة بما كبلت به نفسها من اتفاقيات مع الاحتلال.
وأشاد زعارير بدعوة الفصائل الفلسطينية الجماهير الفلسطينية لاعتبار يوم الأربعاء المقبل 7/1 يوم غضب شعبي، رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال.
وقال زعارير: "هذه دعوة وطنية نابعة من حرص هذه الفصائل واضطلاعها بالدور المنوط بها، فهي فصائل تحرر وطني ولها مصداقيتها لدى شعبنا لما قدمته من تضحيات جسيمة طيلة عمر الصراع مع الاحتلال، بالتالي فهي دعوة تثمن وتحترم وجديرة بالاستجابة الجماهيرية".
وأشار إلى "تأكيد السلطة الفلسطينية وأذرعها الأمنية والسياسية بالتزامها الهدوء، وإطلاق التهديدات لمن يمكن أن يخالف التعليمات المعلنة، ويطلقون رسائل طمأنة للاحتلال بأن الساحة الفلسطينية ستكون هادئة"، معتبرًا أن ذلك كله يعيق مثل هذه الفعاليات في مقاومة الاحتلال خاصة في الضفة الغربية.
وقال: "بالإضافة إلى تأكيدات السلطة على الهدوء، فإن امتناع السلطة عن دفع الرواتب، يؤدي إلى كشف ظهر الشعب الفلسطيني بالفقر والعوز، مما شكل بعض الأصوات القائلة بأن هناك مؤامرة لتمرير خطة الضم".
ولفت إلى "أننا نجد انفصاما في الموقف الفلسطيني الرسمي، ما سيشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته، ما لم يكن هناك خطوات شعبية وفصائلية على أرض الواقع تجعل الاحتلال يعيد حساباته".
وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت لاعتبار يوم الأربعاء 2020/7/1 يوم غضب شعبي، لمواجهة خطة الضم التي أعلنت حكومة الاحتلال عن تنفيذها لضم أجزاء من أراضي الضفة والأغوار.