قلنا سابقًا إن محمود عباس تخلى عن غزة؟! فكان رد بعض المنتمين لفتح أنه تخلى عن حماس لا عن غزة، بدليل أنه كثيرًا ما قال لا دولة فلسطينية دون غزة؟! أي هو متمسك بغزة.
اليوم ربما تشير الاحتجاجات التي قام بها موظفو السلطة وجلهم من فتح، والاستقالات الجماعية للقيادات الفتحاوية من مناصبها الحركية، إلى أن هناك قناعة متزايدة بأن عباس يتخلى عن غزة، لا عن حماس.
السؤال الذي طرحه روحي فتوح يقول لماذا يتوقف الخصم (٣٠٪) عند رواتب موظفي غزة؟!، إن هذا الإجراء يعزز فكرة التمييز بين غزة والضفة، لماذا لا يكون الخصم بسبب أزمة السلطة المالية من رواتب جميع الموظفين في الضفة وغزة بنسب متوازية، فهم جميعًا أبناء وطن واحد.
إن التعامل مع موظف غزة بهذه الطريقة لا يدل كما يقول محمد دحلان على أخلاق، وإنما على طغيان؟!، وربما أكثر ما آلم الموظفين أن خصم هذه النسبة العالية جاء بقرار فوقي لم يسبقه تمهيد يشرح ويوضح الأسباب التي تدعو الحكومة إلى هذا الإجراء القاسي، الذي يصفه الموظفون بالتعسفي.
السيد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية يقول: إن الإجراء بالخصوم هو استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي لكي يستمر بدعم رواتب السلطة الفلسطينية؟! أي أن هذا الإجراء ليس مؤقتًا كما قيل بل هو دائم، بل هناك خشية عند بعض المحتجين من الإيقاف الكامل لرواتب الموظفين في غزة. ثم يقال هذا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي؟!
من حق الموظفين في غزة الاحتجاج، فنسبة (٣٠٪) هي نسبة خصم عالية من لقمة عيش الموظف الذي يعتاش هو وأبناؤه على ما يتلقاه من راتب شهري، وبالتالي فإن المسألة ذات تداعيات مرة وقاسية على الأسر في غزة، وقد جربنا هذا عندما تخلت السلطة عن موظفي غزة ممن توظفوا في ٢٠٠٦م بعد فوز حماس بالانتخابات وبعد الانقسام. لا سيما أن نسبة البطالة في غزة نسبة عالية، ولا يكاد الخريج من الجامعة أن يجد عملا يوفر الحدّ الأدنى له من لقمة العيش.
ربما لم يتوقع الموظفون من أبناء فتح هذه الخصومات، لذا أصيب جلهم بالصدمة عندما تفاجؤوا بالخصومات، وربما لم يتوقعه قادة حركة فتح في المحافظات الجنوبية فقدموا استقالاتهم، والمسألة ما زالت مسكونة بكثير من الغموض والاضطراب، ولا يجوز لبعض القيادات أن تحتج بسكوت موظفي حماس، فهذا النموذج ليس حجة، لأن أبناء حماس سكتوا مضطرين لأن السبب كان سياسيًا؟! فهل سبب خصم رواتب أبناء فتح وغيرهم سياسي، أم سبب إداري؟! لست أدري فالوقت ما زال مبكرًا على التأويل؟!