يساور قلق شديد مسؤولين واقتصاديين من انعكاس تفشي جائحة "كورونا" في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على قدرة القطاعات الاقتصادية في الاستمرار إن تعرضت لخسائر فادحة، لا سيما إذا دفعت الحكومة أصحاب المهن إلى الإغلاق الكامل في حال فقدت المحافظة السيطرة على كورونا.
وتخضع محافظة الخليل الآن لإغلاق يمتد عدة أيام متتالية؛ من أجل تحديد الخارطة الوبائية لفيروس "كورونا"، الذي سجل أكثر من (1170) إصابة في المحافظة وسط توقعٍ بارتفاع الإصابات.
وتعد الخليل أكبر المحافظات من حيث المساحة والسكان؛ إذ تبلغ مساحتها (16.6%) من مساحة الضفة الغربية، وعدد سكانها يشكلون نحو ثلث سكان الضفة.
ويقول نور الدين جرادات رئيس الغرفة التجارية في شمال الخليل: إن حالة تخوف قائمة من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الخليل، فالأرقام آخذة في الصعود، وهذا التفشي سيكون له تبعاته السلبية على أداء القطاعات الاقتصادية.
ومع ذلك حذر جرادات من عودة الحكومة لإغلاق المنشآت التجارية والصناعية بالكامل، في إطار سيطرتها على الوباء مبررًا ذلك بالقول: " إن المنتجين والتجار تضرروا خلال فترة الطوارئ السابقة، وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب مطالبتهم بوقف أنشطتهم عنوة عنهم، فهم لم يتحصلوا على التعويض المناسب، وعليه فإننا في حالة العودة للإغلاق الكامل، نعرضهم لمزيد من الخسائر، خاصة وأن السلطة تواجه اليوم أزمة مالية، فهي غير قادرة على دفع رواتب موظفيها".
وأضاف جرادات لصحيفة "فلسطين": أن (150) ألف عامل في القطاع الخاص بالخليل سيكونون معرضين للتوقف عن العمل لو أوقفت الحكومة الأنشطة داخل المحافظة، وكلّ عامل بلا شك يعيل أسرة لها احتياجاتها ومتطلباتها.
وعبّر جرادات عن تخوفه من تضرر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إذا اضطرَّ المزارعون لهجر أراضيهم بسبب جائحة كورونا، خاصة أن الوقت هو موسم قطف العنب وما يعقبه من قطف محصول الزيتون.
وأشار إلى أن الخليل تشتهر باللوزيات والمحاصيل الحقلية والحبوب والخضار، ومعروفة أيضًا بتربية الضأن والماعز ومزارع الأبقار.
وأشار جرادات إلى أن محافظة الخليل تساهم بما بين (20-25%) من الناتج المحلي، وتشتهر بالصناعة الجلدية، والحجر والرخام، والصناعات الحرفية والسياحية، والأخشاب والأثاث المعدني وصناعة الشيبس وصياغة الذهب وغير ذلك.
ونبه إلى التوعية المستمرة التي تقدمها الغرفة التجارية في شمال الخليل إلى أصحاب المهن والتجار؛ لتفادي الإصابة بـ "كورونا"، مشددًا على أن الغرفة تفرض على المتجاهلين لإجراءات الوقاية التزام التعليمات، وإلا ستعرضهم لعقوبة الإغلاق ووقف الأنشطة.
ولفت جرادات إلى أن العمل ما زال في إطار التجارة البينية بين الخليل والمحافظات الفلسطينية الأخرى، كما أن استيراد المواد الخام التي تحتاج إليها الصناعة في الخليل ما يزال قائمًا أيضًا.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب: إن تفشي وباء كورونا في الخليل بلا شك، سيشكل ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني؛ إذ إن الخليل تعدُّ عصب الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن تفشي كورونا يتزامن مع وضع اقتصادي متهاوٍ للسلطة الفلسطينية، لا تقدر خلاله على تعويض المتضررين، وهذا يجعل معدلات الفقر والبطالة في الضفة الغربية مرشحة للزيادة.
وأشار إلى أن صادرات الخليل إلى الخارج تساهم بنسبة (30%) تقريبًا، وأن الواردات الفلسطينية تذهب منها (18%) إلى الخليل، وإجمالي القوى العاملة تشكل نحو (46%).
ونبه أبو الرب إلى أن الضرر من تفشي "كورونا" سيعرض أيضًا القطاع المالي والمصرفي في الخليل للخسائر، حيث إن المحافظة تحتضن (16) بنكًا إسلاميًا وتجاريًّا، وبها شركتان أساسيتان لتسهيل عمل السوق المالي لتداول الأسهم، مشيرًا إلى أن الإغلاق بلا شك سيؤجل دفع الشيكات في أوقاتها.
تجدر الإشارة إلى أن الخليل عُرفت بأهميتها التجارية منذ القدم، واشتُهر تجارها بالحرف والمهن الصناعية، وهذا ما تعكسه بلدتها القديمة بأسماء أسواقها التجارية: كحارة القزازين وسوق اللبن وسوق الحدادة.
