منذ تولي الدكتور عزيز دويك رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إثر فوز ساحق حققته كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة حماس، عام 2006، لم تتوقف الاعتداءات على منزله من مسلحين "مجهولين"، قاموا بإحراق منزله والاعتداء عليه بشكل متكرر.

تلك الاعتداءات على منزل دويك في حي الجامعة بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، تتكرر رغم قدرة وصول أجهزة أمن السلطة إليه وحمايته أيضًا، أو ملاحقة الجناة واعتقالهم التي لم تتم وفق ما أكدته العائلة.

وتعرض منزل دويك، إلى عملية إطلاق نار واعتداء بالقنابل الحارقة عليه، في ساعة متأخرة من الليل أول من أمس، وثقتها كاميرات البيت، حيث تجول عدد من المسلحين حول البيت وقاموا بتكرار الاعتداء الثاني خلال 4 أيام.

وكان منزل دويك تعرض فجر الاثنين الماضي، لإلقاء قنبلة يدوية، دون وقوع إصابات، وكتب نجله أنس منشورًا له على فيسبوك في حينه: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. تم الاعتداء على منزل الوالد الدكتور عزيز دويك بإلقاء قنبلة يدوية".

وقال رئيس التشريعي في حديث صحفي لـ"فلسطين": "إذا لم توقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية هذه المهزلة سيكون لدي موقف آخر".

وأضاف دويك: "الأجهزة الأمنية لم تفعل المطلوب، في متابعة الجريمة، وقبل 5 أيام أبلغوا بالاعتداء الأول ولم يفعلوا ما هو مطلوب منهم مطلقاً".

وأكد أنه "إذا تم التقصير في توفير الحماية والأمن للمواطن الفلسطيني، وتوفير الحماية لبيته وشخصه وعائلته فهذا مؤشر إلى نوايا سيئة".

وتابع: "الاعتداء الأول والثاني من قام بهما معروف، وهي نفس السيارة التي استقلها المعتدون، وهي محاولات ابتزاز لولدي حتى الآن، وإذا قصرت الأجهزة الأمنية في الحماية فسيكون استهدافًا لشخصي".

وأردف بالقول: "هذه المرة توسع الاعتداء عليَّ، وهو اعتداء على المنزل بكل من فيه، وحتى الآن هو ابتزاز لولدي أما إذا قصرت الأجهزة الأمنية فيكون المستهدف فيه شخصي"، مشدداً على أن "واجبهم حماية أمن المواطن".

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية تعرض لاعتداءات "لا تحصى"، مشيراً إلى أن منزله في رام الله تعرض للحرق ومكتبه في مدينة الخليل تعرض للحرق خلال السنوات الماضية.

عمل إجرامي

ووفق ما يؤكده مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، فإن الاعتداء الأخير على منزل الدكتور عزيز الدويك هو الاعتداء الثاني خلال ٤ أيام.

وقال دويك لـ"فلسطين": "هذا الاعتداء عمل إجرامي ومدان ويستدعي سرعة الكشف عن الفاعلين ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة"، مشدداً على ضرورة توفير الحماية لعائلة رئيس المجلس التشريعي.

وفي يونيو 2007، قام مسلحون مجهولون بإحراق منزل دويك، أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مخلفين خسائر فادحة.

وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس المجلس التشريعي، أنه تقدم بشكوى رسمية للشرطة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم توفّر له ولعائلته الحماية.

وأشار إلى أن الاعتداء الأخير أقوى من الاعتداء السابق قبل أيام، مؤكداً أن ما يتعرض له منزله جريمة بحاجة إلى حساب المجرمين؛ وتوفير الحماية لمنزله وعائلته.

من جهته، قال وزير الأسرى الأسبق والقيادي في حركة حماس وصفي قبها: "خلال أربعة أيام اعتداء ثانٍ على منزل رئيس الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك، ليلاً".

وأضاف في منشور له عبر فيسبوك: "السلطة تتجاهل توفير الأمن والحماية لمنزله وتصمت صمت القبور ولم تُحرك ساكنا بعد الاعتداء الأول، وتتحمل المسؤولية الكاملة لعدم وضع حد للمنفلتين وخفافيش الليل!".

وتساءل "ماذا لو كان المنزل لأحد القيادات والكوادر (في فتح)؟ وأين سلطة وهيبة القانون والأمن والسلم الأهلي الذي تتغنى به السلطة؟".

وأشار إلى فيديو وثقته كاميرات منزل دويك بالقول: "المعتدون من خلال الفيديو يتحركون بكل أريحية وكأنهم على علم مسبق أن السلطة لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بعد الاعتداء الأول"، مضيفاً: "الاعتداء بحد ذاته جريمة نكراء، فكيف عندما يتكرر هذا الاعتداء؟".

وطالب قبها السلطة بحماية الدكتور دويك وعائلته، قائلاً: "على السلطة توفير الحماية الشخصية للدكتور عزيز وتأمين الحماية لمنزله وعائلاته وخاصة ابنه الدكتور أنس الذي قيل إنه هو المستهدف في الاعتداء الأول".

ودعا إلى أهمية سرعة الكشف عن المعتدين ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة، وتجسيد سلطة وهيبة القانون ووضع حد للمنفلتين الذين يأخذون القانون بأيديهم".

وأكد ضرورة أن تثبت السلطة وبالفعل وعلى أرض الواقع أنها لا تُميِّز بين قيادات الشعب الفلسطيني ولا بين المواطنين.

وقال: "يجب أن تثبت السلطة أن أمن الجميع وحرمة بيوتهم وسلامة ممتلكاتهم مهمتها الأصيلة ومن صلب وظيفة وجودها، مضيفًا: "تتحمل السلطة أي تداعيات أخرى لا داعي لها لهذا الحدث، التي قد تفاقم من تصدع السلم الأهلي والمجتمعي، مما يُشكل خطورة حقيقية على واقعنا الفلسطيني".

وطالب قبها مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية والعشائرية بشجب واستنكار الاعتداء، وأن ترفع الكتل البرلمانية وأعضاء التشريعي الصوت عالياً ضد مثل هذه الاعتداءات.