يعتزم موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم تنظيم حراك احتجاجي على قرار حكومة رامي الحمد الله الخصم من رواتبهم، بحسب العميد في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة موفق حميد.
وقال حميد، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "الحراك الذي حصل أول من أمس في ساحة الجندي المجهول هو حراك أولي، واليوم سيكون هناك حراك جماهيري وتنظيمي كذلك، ومن كل (موظفي) الأجهزة الأمنية وكل الموظفين المدنيين (التابعين للسلطة) في قطاع غزة".
وبيّن أن حكومة الحمد الله ستجتمع برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، اليوم وستطرح حل هذه "المشكلة"، معربا عن أمله في أن "يتم إنهاء هذه القضية".
وأضاف حميد: "في حالة عدم إعطائنا حقوقنا كاملة سيستمر هذا الاعتصام حتى تحقيق المطالب"، مشيرًا إلى أن موظفي السلطة سيعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم في منطقة الجندي المجهول بغزة، تتخلله كلمة لحركة فتح، وكلمة لقوى أخرى، ونقابات واتحادات.
وتابع: "الحراك سيكون طوال اليوم، وفي حال عدم تحقيق المطالب سيستمر الاعتصام والتضامن في ساحة الجندي المجهول حتى تحقيقها".
وقال حميد: "نحن أولا نريد إرجاع كل حقوقنا السابقة والجديدة، نحن نطلب المساواة بيننا وبين موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية في كل شيء"، مردفا: "نحن نريد العدالة للجميع".
كما قال: "نحن على استعداد أن نتقاسم رغيف الخبز بيننا وبين أهلنا في الضفة الغربية، ولكن لا نريد أن نشعر بأننا مواطنون من درجة ثانية أو أننا ليس لنا أي دور في السلطة الفلسطينية، أو نشعر أنه قد تم فك الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية اجتماعية واقتصادية وسياسية".
وأكد أن المطلب الرئيس لموظفي السلطة هو "إعادة حقوقنا كاملة"، مطالبا حكومة الحمد الله "بإعادة هذه الرواتب وكذلك الاعتذار".
وأشار حميد إلى أنه في حال اعتذرت الحكومة وأعادت ما خصمته من رواتب موظفي السلطة، فإنهم سيكتفون بذلك ولن يطالبوا بإسقاط الحكومة، لكن في حال لم تقم بذلك فإن هذا المطلب قائم.
وكانت حركة فتح في غزة أكدت في بيان، رفضها القاطع "لـلقرار الجائر" بالخصم من رواتب موظفي السلطة، و"كافة المبررات التي أعلنتها حكومة د. رامي الحمد الله"، داعية عباس إلى "إقالة هذه الحكومة التي تُصَدِّر الأزمات لأبناء شعبنا"؛ وفق البيان.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت من موظفيها في قطاع غزة الامتناع عن القيام بواجباتهم، منذ 2007.
وتمتنع حكومة الحمد الله، منذ تشكيلها في 2014، عن صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية، في قطاع غزة.