قررت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مساء أول من أمس، الإبقاء على اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق حتى انتهاء إجراءات محاكمته وفقا للائحة الاتهام الجديدة التي قدمتها ضده، وإلغاء قرار الإفراج عنه المقرر في 14 إبريل/ نيسان الجاري.
وقالت زوجة القيق الصحفية فيحاء شلش لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن موقف محكمة "عوفر" من قضية زوجها كان سيئاً وعدائياً، ولم تسمح لمحامي الدفاع عنه أن يستكمل إجراءات مرافعته"، مشيرةً إلى أن محامي زوجها خالد زبارقة سيقدم غداً استئنافا ضد قرار المحكمة.
وأشارت شلش إلى أن الاحتلال أعد لائحة اتهام بحق زوجها، تتضمن أربعة بنود تتعلق بالتحريض والمشاركة بفعاليات الأسرى والشهداء، في محاولة لإدانته بأي طريقة.
وبينت أن الاحتلال يلعب بملف زوجها بعد أن قدم لائحة الاتهام بحقه، لتغييبه داخل السجون لأطول فترة ممكنة، معتبرةً أن الإجراءات محاولة للالتفاف على قرار الإفراج عن القيق المقرر في 14 إبريل الجاري.
وذكرت أن الاحتلال يحاول كسر صورة الإضرابات الفردية النموذجية "أقصر الطرق نحو الحرية"، مؤكدة أن قضية زوجها مرتبطة بقضايا الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وليست منفصلة عنها.
وكانت محكمة الاحتلال قد قدمت لائحة اتهام جديدة، ضد القيق، خلال جلسة محاكمته يوم الثلاثاء الماضي، استباقاً لموعد الإفراج عنه، والذي كان من المقرر أن يتم بعد عشرة أيام من يوم المحاكمة.
ويأتي ذلك بعدما تمكن القيق من الحصول على قرار الإفراج عنه من محكمة الاحتلال، عقب خوضه إضرابا عن الطعام دام "33 يومًا" رافضا فيه اعتقاله الإداري.
وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير القيق بتاريخ 15 يناير المنصرم، على حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة.
