دعت الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى استخدام "كل ثقله" لمنع خطة (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.
جاء ذلك في بيان صادر عن المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، اليوم، حثَّ فيه الاتحاد لمعارضة خطة الضم.
وشدد على ضرورة استخدام الاتحاد "ثقله الاقتصادي وخبرته ومساعداته الدبلوماسية ونفوذه التجاري والاستثماري" لإحباط خطة الضم، محذرًا من أن خطة الضم الإسرائيلي "ستؤدي إلى تدهور ملحوظ في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين".
وأضاف أن "الضم المخطط له بعد 1 يوليو/ تموز هو استمرار للتوسع غير القانوني لسيادة (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية"، وطالب لينك المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي التحرك معا "لمواجهة الضم" و "لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة".
وجاءت دعوة الأمم المتحدة، لاحقًا لما أعلنه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن منظمته غير قادرة حاليًا على توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع للجنة "الرباعية الدولية"، بشأن التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومخطط الضم الإسرائيلي.
وأعلن غوتيريش ذلك في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال غوتيريش: "أعمل بقوة ويعمل أيضًا المنسق الخاص نيكولاي ميلادينوف، لخلق الظروف الملائمة لعقد اجتماع للجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) دون شروط مسبقة".
وجدد الأمين العام، دعوته لـ(إسرائيل) للتخلي عن تنفيذ مخططاتها بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع تموز/ يوليو المقبل. وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن تحذيراته أمام جلسة لمجلس الأمن الأربعاء الماضي، من مخاطر "الضم" على عملية "التسوية"، قال غوتيريش: إنه ما يزال يؤمن بكل ما قاله أمام المجلس في هذا الصدد.
وفي جلسة المجلس، حذر غوتيريش، من أن "(إسرائيل) تخاطر عبر خطط ضمِّ أراض فلسطينية، بعملية (التسوية) في الشرق الأوسط"، وأضاف: "الضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض إمكانية استئناف المفاوضات".
وخلال ذات الجلسة، قال المنسق الخاص لعملية "التسوية" في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف: إن المداولات بشأن خطط الاحتلال أدت إلى وصول الصراع طويل الأمد إلى منعطف حرج، وأضاف: "يمكن للضم أن يغيّر بشكل لا رجعة فيه طبيعة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وهي تخاطر بأكثر من ربع قرن من الجهود الدولية لدعم دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل تعيش بأمن وسلام واعتراف متبادل مع دولة (إسرائيل)"، كما قال.