قال إقليم شرق غزة في حركة فتح إن تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله التي أدلى بها اليوم الجمعة، حول الخصومات الأخيرة على رواتب موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية "كشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها".
وأضاف الإقليم في بيان صادر عن مفوضية الإعلام اليوم أن: "محاولة الحمد الله تبرير ما قامت به حكومته من مجزرة بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية صُرفت على غزة باءت بالفشل".
وكان الحمد الله قال في وقت سابق اليوم، إن حكومته صرفت في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على القطاع ما يقارب 17 مليار دولار.
وأضاف أن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
واعتبر الإقليم تلك التصريحات "غير منطقية وفارغة المضمون"، مشيرًا إلى أن الحديث عن أن الخصومات طالت العلاوات دون المساس بالراتب الأساسي "كلام أجوف وغير دقيق"، مضيفة أن العلاوات للموظفين المدنيين والعسكريين حق مكتسب كفله القانون، ولا يجوز المساس بها.
وأضافت الحركة: إذا صحت رواية الحكومة حول وجود أزمة مالية خانقة فلماذا لا يتحملها جميع موظفي فلسطين (بالضفة الغربية وقطاع غزة) وفي مقدمتهم رئيس الحكومة والوزراء.
وطالبت جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بالوقوف ضد سياسة حكومة الحمد الله التي تحاول التمييز بين أبناء الوطن الواحد وأبناء المؤسسة الوطنية الواحدة، ومساندة الفعاليات الشعبية حتى عودة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية كاملة.