ثمن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني جهود البرلمانيين الأوروبيين الذي أعلنوا معارضتهم لقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض الضفة الغربية المحتلة وذلك عبر رسالتهم التي أرسلوها لقادة الدول الأوروبية، وطالبوا فيها حكوماتهم بمواقف أكثر حزما لردع دولة الاحتلال عن تنفيذ قرارها.

وقال المنتدى في رسالة بعثها للنواب الأوروبيين: "الشعب الفلسطيني يقدر هذه الخطوة من أصدقاء فلسطين ومن كل الحريصين على السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم"، مؤكدا في ذات الوقت أن الرسالة التي وقعها 1080 برلماني وأرسلت اليوم للقادة الأوروبيين وما سبقها من رسائل وقعها عشرات من النواب في البرلمان الأوروبي وعشرات من البرلمانيين الفرنسيين لا تكفي.

وأضاف: "ينبغي بذل قصارى الجهد من كل النواب وكل القوى والأحزاب والقوى المؤيدة للسلام المبني على الشرعية الدولية من أجل منع الجريمة من الوقوع وخاصة أن الخطوة الإسرائيلية تعني التجاهل التام للتطلعات الوطنية الفلسطينية ولكل الإجماع والرأي العام الدوليين بشأن عملية السلام حتى الآن، وأن خطوة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية سيكون لها تأثير عميق على الحياة اليومية الفلسطينية وستزيد من حدة الهجوم على الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرضهم وأرض أجدادهم.

وقال زاهر بيراوي رئيس المنتدى إن هذه الخطوة من البرلمانيين الأوروبيين ترسل رسالة قوية لقادة دولة الاحتلال أن العالم لن يبقى متفرجا على جرائمها.

وأوضح أن تأثير هذه الرسالة وهذه المواقف سيكون محدودا ما لم يتبعها خطوات تصعيدية ضد دولة الاحتلال من قبيل التلويح الرسمي بفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ووقف الامتيازات الممنوحة لها في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الاعتراف الكامل والمباشر بدولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967 وذلك من كل الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين. 

وكان 1080 من البرلمانيين (نواب وأعيان ولوردات) من 25 دولة أوروبية ومن البرلمان الأوروبي قد أعلنوا اليوم عن رسالة قدموها لقادة بلادهم يحذرونهم من تداعيات قرار الاحتلال ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحثونهم على اتخاذ خطوات جادة للضغط عليه للحيلولة دون تنفيذ قراره الذي يهدد السلام المبني على حل الدولتين.

وشملت قائمة الموقعين عليها 13 من قادة الاحزاب، وخمسة رؤساء للجان الشؤون الخارجية البرلمانية و16 من قادة التكتلات البرلمانية الحزبية.

ومن بين الموقعين: مفوض سابق للاتحاد الأوروبي ووزير بريطاني سابق، بالإضافة إلى ذلك، وقع على العريضة 240 برلمانيا بريطانيا منهم 35 من قيادات الصف الأول لحزب العمال البريطاني.