قدمت النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحة اتهام بحق الأسير نظمي أبو بكر (49 عاما)، الذي اعتقل بداية الشهر الجاري بزعم الاشتباه بضلوعه في قتل جندي إسرائيلي خلال عملية اقتحام لبلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية، في أيار/ مايو الماضي.
واتهمت نيابة الاحتلال العسكرية الأسير أبو بكر بالتسبب في الموت العمد وتعطيل إجراءات المحكمة. وجاء في لائحة الاتهام: "خلال الواقعة، كان المشتبه به في شقته في الطابق العلوي في مبنى من ثلاثة طوابق حيث كان يعيش مع عائلته الكبيرة".
وزعمت أنه "في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا، سمع المتهم هتافات من منزل الجيران وصعد بعد ذلك إلى السطح في البداية، كان يقف في الجزء الشرقي من السقف، وحين سمع صيحات من منزل جاره، أدرك أن قوات الأمن تقوم باعتقالات، وعندها اتخذ المدعى عليه قرارًا بالتقاط حجر ورميه من السقف على الجنود الذين كانوا عند سطح المبنى المقبل".
في حين شدد أبو بكر خلال الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة العسكرية "شومرون" قرب قرية سالم على أن لائحة الاتهام جاءت مخالفة للأقوال التي أدلى بها خلال جلسات التحقيق. وطلب المحامي الموكل بالدفاع عن أبو بكر بتأجيل بدء إجراءات المحاكمة لمدة شهر، ليتسنى له الاطلاع على تفاصيل القضية، ودراسة لائحة الاتهام وظروف الواقعة.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الثلاثاء، 12 أيار/ مايو الماضي، أن قوة عسكرية تعرضت للرشق بالحجارة خلال نشاط عملياتي وحملة اعتقالات في بلدة يعبد، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح بالغة الخطورة في الرأس توفي على إثرها لاحقا في المستشفى.
وعانى الأسير أبو بكر من ظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفا سيئة داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية، ولم يسمح له بالخروج للتنفس، كما منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.