مرضى السرطان، الوجع الكبير الذي لا علاج له في قطاع غزة، معاناة إن دخلت بيتًا تتعدد أوجهه، فلا يكتفي المريض بآلام المرض ذاته، بل يتعدى الأمر إلى وجع الحرمان من الدواء والسفر لتلقي العلاج، وفوقها معاناة الأهل في البحث عمن يساعدهم دون جدوى.

وزادت معاناة هؤلاء المرضى بعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية "التعاملات المدنية" مع الاحتلال الإسرائيلي وأبقت على التنسيق الأمني رفضًا -كما تقول- لخطة احتلال أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية والأغوار، إذ السلطة بديلٌ عن مستشفيات الداخل المحتل.

ويقول هارون المدلل إنه تم تشخيص حالة ابنه حسن (12 عامًا) بسرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى عملية زراعة نخاع شوكي، مشيرًا إلى أن الفحوصات أجريت في مستشفيات الداخل المحتل وتم الاتفاق على إحضار إخوته لأخذ عينات منهم وإجراء العملية.

ويضيف المدلل: "إلا أن السلطة رفضت إعطاءنا تحويلة ثانية لإجراء العملية بحجة أنهم أوقفوا التنسيق المدني ولا مجال لأي تواصل لعلاج مرضى داخل مستشفيات الاحتلال، كما أن ارتفاع تكاليف العملية كان سبباً آخر لرفض إعطائنا التحويلة".

ويلفت إلى أنه توجه لعدد من الصحفيين لنشر مناشداته لعلاج ابنه وهو ما أزعج السلطة ودفعها للتواصل معه والموافقة على إعطائه تحويلة للعلاج ولكن في مستشفى الحسين في الأردن رغم أن ابنه قطع شوطا في العلاج داخل مستشفيات الاحتلال، وخروجه إلى مشفى الحسين يعني العودة إلى نقطة الصفر في إجراء الفحوصات الطبية وصولًا لإنجاز عملية زراعة النخاع.

ويذكر المدلل أنه بسبب انتشار جائحة كورونا وصعوبة السفر وإغلاق المعابر انتهى موعد التحويلة، وأن السلطة ترفض تجديد التحويلة بحجة أن المعابر مغلقة ولا مجال للسفر بأي حال من الأحوال.

وينبه إلى أنه في هذه الأوقات بدأت صحة حسن في التراجع بعد أن نفاد الأدوية التي لا يوجد لها بديل في قطاع غزة، حيث ترسل من السلطة إلى اسم المريض في غزة.

ويفيد المدلل بأن ابنه يحتاج إلى حقنتين لتقوية مناعته، واحدة كل أسبوع ثمنها (500) دولار والأخرى كل يومين وثمنها (100) دولار، وفي ظل عدم وجود هذه الحقن يعيش حسن على المسكنات التي تُعطى له في المستشفى عندما يصاب بانتكاسة من شدة الألم.

ويضطر الآلاف من الفلسطينيين المرضى إلى التوجه نحو المستشفيات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أو المشافي الإسرائيلي عبر حاجز بيت حانون (إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لتلقي العلاج، إلا أن سلطات الاحتلال في كثير من الأوقات تمتنع عن إصدار تصاريح تسمح لهم بالعبور.

أما علاء الفجم والد الطفلة ميرا (4 أعوام) فيقول إن المرض الخبيث يأكل كل يوم جزءًا من حياتها.

ويوضح في حديث لـ"فلسطين": "أنه اكتشف إصابة ميرا بالسرطان وهي في عمر الأربعة أشهر "ومنذ ذلك الوقت لم نمل من طرق أبواب المسئولين في المستشفيات لكن دون جدوى، لم أترك جمعية مختصة في هذا المجال إلا وذهبت إليها، وللأسف الحال على ما هي عليه".

ويضيف الفجم: "أربع سنوات وأنا كل ما أقوم به منذ أن استيقظ من النوم وحتى آخر النهار هو الطرق على أبواب الجهات المسئولة من أجل الحصول على تحويلة لعلاج طفلتي في أي مكان خارج قطاع غزة".

ويشير إلى أنه حصل على تحويلة إلى مستشفيات الأردن وأخرى إلى مصر وغيرها إلى الضفة الغربية ومستشفيات القدس، إلا أنه لم يتمكن من السفر بابنته إلى أي وجهة من الوجهات السابقة، لافتاً إلى أنه ليتمكن من السفر إلى الأردن طُلب منه دفع (4500) دينار ثمن بقائه في الجحر لـ(25) يوما.

ويذكر الفجم أن "كل الجهات المسئولة في القطاع أغلقت أبوابها في وجهي، وأعيش حياتي وأنا بشوف بنتي وهي بتفقد حياتها بالتدريج ومش قادر أعمل لها حاجة".

وتتفاقم معاناة نحو (8326) مريضاً بالسرطان، ومئات المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل ولا تتوافر إمكانية علاجهم في قطاع غزة في إطار ضعف المنظومة الصحية وعدم اكتمال الخدمة الطبية لهم في مشافي القطاع، وضمنها المستشفيان اللذان تعاقدت معهما وزارة الصحة لتوفير العلاج لمرضى السرطان.

وتواجه المنظومة الصحية بغزة نقصًا شديدًا في الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث تصل نسبة العجز في الأدوية إلى (44%)، و(30%) من المهمات الطبية، و(55%) للمختبرات.

فضلاً عن عدم توافر الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان التي تمنع سلطات الاحتلال توريدها إلى قطاع غزة، والأدوية الكيماوية.