أعلنت 7 دول أوروبية، أعضاء حاليون ومقبلون بمجلس الأمن الدولي، أنها لن تعترف بالضم الإسرائيلي المحتمل لأراضٍ فلسطينية، محذرة من عواقب على العلاقات "الوثيقة" مع "إسرائيل".

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه على صحفيين، رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو/ حزيران الجاري، السفير الفرنسي، نيكولا دو ريفيير، اليوم الأربعاء.

وقال دو ريفيير: "أود أن أتلو عليكم بيانا مشتركا باسم دول الاتحاد الأوروبي، الأعضاء الحاليين والمقبلين بمجلس الأمن الدولي، وهي: بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة".

ويتألف المجلس من 5 دول دائمة العضوية، هي بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا والولايات المتحدة، بجانب 10 دول غير دائمة العضوية، هي حاليا: بلجيكا، إستونيا، ألمانيا، الدومنيكان، إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، وفيتنام.

وأضاف أن "القانون الدولي هو ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا الصدد، نتذكر موقفنا الثابت بأننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون عليها".

وتابع: "وسيبقى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة"، وفق البيان.

وأردف: "ضم أراضٍ فلسطينية إلى "إسرائيل" سيكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما فيه أمن إسرائيل، وهو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا".

وزاد دو ريفيير بقوله: "نتمتع جميعا حاليا بعلاقة وثيقة مع "إسرائيل"، ونرغب بمواصلة العمل معها، ومع ذلك، سيكون للضم عواقب على علاقتنا الوثيقة بإسرائيل، ولن نعترف به".

وشدد على أنه "إذا تم تنفيذ أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية المحتلة - مهما كان كبيرا أو صغيرا - فإنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ "الضم" في أول يوليو/ تموز المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".

وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995. ويُجمع الفلسطينيون على رفض مخطط "الضم" الإسرائيلي.