قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن السلطة الفلسطينية، ألقت بالعمال الفلسطينيين في وحل "كارثة" حقيقية سينتج عنها تداعيات وخيمة نتيجة السماح بإدخالهم إلى للعمل في الداخل المحتل.

وأضاف العمصي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، بأن السلطة الفلسطينية لم توفر بديلا للعمال، وتركتهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم، الأمر الذي فاقم ظروفهم المعيشية الصعبة، وأن صندوق "وقفة عز" الذي نفذته وزارة العمل برام الله لم تستفد منه قطاعات العمال بشكل حقيقي بل وزع وفق اعتبارات تنظيمية ومحاصصة بين فصائل منظمة التحرير.

وأوضح أن 80 ألف عامل فلسطيني دخلوا للعمل في الداخل المحتل، رغم دعوة رئيس حكومة رام الله محمد اشتية بعدم الذهاب للعمل خارج المناطق التي تسيطر عليها السلطة بعد ارتفاع معدلات المرض بكورونا، لافتا إلى أن هناك نحو 75 ألف عامل فلسطيني يعملون كذلك بالمستوطنات الصناعية في جميع أنحاء الضفة قد عادوا إلى أعمالهم.

وبين أن السلطة لم تتخذ إجراءات حقيقية لحماية العمال، وهذا ما قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوفهم لمعدلات قياسية، مشيرا إلى أن في موجة كورونا الأولى بلغت نسبة المصابين في صفوف العمال 70% من إجمالي عدد المصابين الكلي.

ولفت العمصي إلى أن إجمالي عدد الإصابات في موجة "كورونا" الأولى في صفوف العمال والتي مصدرها الاحتلال بلغت 300 إصابة مباشرة، وقرابة 250 إصابة لأقارب ومخالطي العمال، مستهجنا أمام هذه المعطيات سماح السلطة للعمال بالذهاب للعمل في ظل إرتفاع أعداد الإصابات لدى الاحتلال والتي اقتربت من 21 ألف إصابة.

واتهم نقيب العمال السلطة الفلسطينية بالفشل "الذريع" في إدارة خطة مواجهة كورونا، وحماية سوق العمل من الانهيار، مؤكدا أن السلطة لم تتخذ خططا واضحة لمعالجة آثار الفيروس الاقتصادية، الأمر الذي فاقم معاناة العمال بشكل مأساوي، وفضلوا الموت من الفيروس على الموت البطيء من الجوع وعدم وجود دخل لإعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.