إلى الغرب من نهر الأردن، أحد أهم مصادر المياه الطبيعية في فلسطين، تقع قرية الزبيدات التي يتحدى أهلها أطماع المستوطنين بأرضهم وسهلهم الخصب الذي يشكل سلة غذاء وفيرة لشمال الضفة الغربية المحتلة.
500 متر هي التي تبعدها الزبيدات عن مياه الأغوار؛ إلا أن سياسة الاحتلال حرمتها من الاستفادة والاستثمار بأهم مصادر المياه لديها، محاولاً الضغط على أهلها بالهجرة من بلدتهم البدوية.
ومع تطبيق الاحتلال لتلك السياسة التي تصاعدت منذ احتلالها عام 1967م، حرم أهلها من مصادر المياه من جوفية وسطحية، لتكون المزروعات عرضة للجفاف المائي، وندرة في الإنتاج.
وتعد الزبيدات ركنًا أساسيًّا من أركان السلة الغذائية الداعمة للمنتج الفلسطيني، ومصدراً كبيراً للمنتجات الزراعية للدول العربية قبيل احتلالها، وفق ما يروي الناشط في القرية حمزة زبيدات.
وأكد الناشط زبيدات لصحيفة فلسطين، أن الواقع الماضي تغير بواقع جديد مؤلم، حيث تقلصت عمليات الإنتاج والتصدير للقرية مع تفشي الاستيطان، وإقامة مستوطنات إسرائيلية عليها، وسلب الأرض الخصبة وسرقتها لصالح نحو 145 مستوطناً إسرائيلياً مقابل 1400 مواطن فلسطيني يقطن القرية.
وتبلغ مساحة القرية نحو 4123 دونماً؛ منها 3944 دونما قابلة للزراعة، و131 دونماً فقط للبناء.
وصادرت قوات الاحتلال مساحات كبيرة من القرية لصالح بناء مستوطنة "أرجمان"، بالإضافة إلى شق الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 90، بهدف ربط المستوطنة بالمستوطنات المجاورة.
ويكمن الخطر الحقيقي للطرق الالتفافية بما يعرف بمساحة الارتداد التي يفرضها جيش الاحتلال على طول امتداد تلك الطرق، والتي عادة ما تكون 75 مترا على جانبي الشارع.
خطر خطة "الضم"
ووفق زبيدات، فإن أهمية الأغوار الوسطى تنبع من الأهمية الجغرافية لها، بوقوعها على طريق بيسان ومطلة على الحدود الأردنية ما جعلها محط أطماع المستوطنين منذ عام 1967م.
وقال الناشط حمزة: "ما يجري في الأراضي الفلسطينية الآن هو محاولة إسرائيلية لفرض شرعية جديدة على الأرض الفلسطينية، وفرضها واقعًا على المستوى الدولي وتطبيق القانون الإسرائيلي على الفلسطينيين".
ورأى أن هذا التطبيق يهدف إلى جر السلطة الفلسطينية للتفاوض من جديد على تلك الأراضي، ومحاول سرقتها بطرق مختلفة، السياسية والعسكرية والأمنية والاستيطانية والدبلوماسية التفاوضية.
وأوكلت مهام إدارة القرية إلى السلطة الفلسطينية عقب إنشائها عام 1994م، لتعيش بين فكي كماشة، سياسة الإهمال الفلسطينية تجاه أهلها، وتدمير ومصادرة الاحتلال لأراضيها.
وبين فينة وأخرى، تتعمد سلطات الاحتلال استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة (ج) بذريعة خضوعها لسيطرة أمنية وعسكرية إسرائيلية مطلقة حسب اتفاقية (أوسلو).
وبحسب تصنيفات اتفاق أوسلو؛ فإن (99%) من أراضي الزبيدات هي أراضي (ج)، في حين (1%) فقط من أراضيها مصنفة (ب) أي يسمح بالبناء فيها دون أذون ترخيص من سلطات الاحتلال.
وأشار زبيدات إلى أن الزراعة في القرية تعتمد على مياه الينابيع والآبار الجوفية، وزراعة الخضروات المختلفة وأهمها الخيار والبندورة والباميا.
وذكر أن المزارعين توجهوا إلى زراعة النخيل مع وجود كميات ملوحة كبيرة في المياه وعدم توفر المياه الحلوة التي يصادرها الاحتلال، ويمنع الفلسطينيين من الحصول عليها عبر حفر الآبار الجوفية.
وإلى جانب الزراعة، يعمل أهالي القرية في الثروة الحيوانية وتربية المواشي مثل الأبقار والأغنام وتربية النحل.
