قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إن هناك مخططًا إسرائيليًا يهدف لتحويل مدينة القدس المحتلة خلال الأعوام المقبلة إلى مدينة يهودية مركزية.
وذكر عيسى في تصريح صحفي اليوم، أن سلطات الاحتلال تواصل إجراءات تهويد للمسجد الأقصى عبر تحويله لمتحف من خلال أعمال الحفر تحته، إضافة لطرح مناقصات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مختلف أحياء القدس المحتلة.
وعد انتهاكات الاحتلال الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للمدينة، وتعدٍ صارخٍ على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف عيسى: "قواعد القانون الدولي التي تتمحور بشأن الاحتلال العسكري للقدس لا تخوّل سلطات الاحتلال إلا بسلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها، وذلك يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تجريها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في القدس".
وأكد أن السيادة الفعلية التي تفرضها سلطات الاحتلال على القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسبها الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها".
وتابع عيسى: "التنظيم الدولي يحرّم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب سلطات الاحتلال أو كوسيلة لاكتساب الإقليم".
كما اعتبر أن "سياسة الضم التي نفذتها سلطات الاحتلال تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة باطلة؛ لأنها ترتبت على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة".
وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إنه يترتب على سلطات الاحتلال مسؤولية المدينة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، والتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك".
ويترتب على الاحتلال أيضًا، وفق عيسى، مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسمية من جهة أولى، ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحاولة إدراج سلطات الاحتلال موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي.