أكد مؤسس الحراك الفلسطيني ضد الفساد، فايز السويطي، أن السلطة الفلسطينية تعيش حالة من التناقض في مسألة صرف رواتب الموظفين الحكوميين، كونها لا تزال تنفق الكثير من الأموال على كبار الموظفين، والمؤسسات غير الوزارية، ومواكب المسؤولين والوزراء.

وقال السويطي في حديثه لـ"فلسطين": إن "السلطة بالضفة الغربية تستطيع تأمين رواتب جميع موظفيها في حالة طبقت إجراءات تقشفية، خاصة على كبار الموظفين الذين يتلقون رواتب خيالية، تتعدى 50 ألف دولار أمريكي للواحد".

وأضاف السويطي: "توجد أسماء موظفين معروفين يتقاضون رواتب خيالية، مثل رئيس سلطة النقد الذي يصل معاشه الشهري مع النثريات إلى 60 ألف دولار، ورئيس صندوق الاستثمار يصل راتبه الشهري مع الامتيازات إلى 80 ألف دينار شهرياً، وكل ذلك في ظل شكوى وحديث عن أزمة مالية تعيشها السلطة".

وأوضح السويطي أن المؤسسات غير الوزارية تستنزف موازنة السلطة، كسلطة النقد والمياه، وهيئة مكافحة الفساد الذي يتلقى مديرها قرابة الـ12 ألف دولار شهرياً، إضافة إلى أن لرؤساء تلك المؤسسات الحرية في صرف النثريات بسبب غياب نظام محدد لهم حسب ديوان الموظفين.

وأضاف: "لا يعقل أن يحصل اللواء في الأجهزة الأمنية على مبلغ 12 ألف شيكل، والموظف العادي يحصل على 2000 شيكل، لذا يجب إعادة هيكلة الرواتب في ظل الظروف الحالية، وتخفيض رواتب الموظفين العسكريين المرتفعة".

وبين أن السلطة في حال قلصت رواتب كبار موظفيها ستعمل على توفير مبالغ طائلة تضاف لميزانية الدولة من المعاشات.

وأشار إلى أن السيارات التي يصل ثمنها لملايين الدولارات الموجودة لدى المسؤولين والوزراء، تشكل عبئا آخر على خزينة السلطة، لذلك "من العار استخدامها أو شراء جديدة منها في ظل الظروف الحالية".

وأردف بالقول: "لا يعقل أن يكون موكب محمود الهباش عشر سيارات ومرافقين، واستخدام كميات كبيرة من الوقود في الوقت الحالي".

وحول نفقات السفارات الفلسطينية في الخارج أوضح مؤسس الحراك الفلسطيني ضد الفساد أنها تنفق مصاريف خيالية في ظل عدم وجود إنجازات لها، إضافة إلى أن السفراء في الخارج لديهم مقرات ومكاتب فاخرة، ورواتب عالية جداً، إلى جانب عملهم في التجارة.

وعن الحل لتلك التجاوزات المالية، شدد السويطي على ضرورة ترتيب البيت الداخلي، وتشكيل حكومة وطنية، أو الاتفاق على برنامج وطني، وإنهاء الانقسام، وما يتبعه من انتخابات لفرز قيادات جديدة، كون القيادات الحالية لن تضع أي حلول، وفشل السلطة على مدار ربع قرن.

وكشف السويطي أن السلطة الفلسطينية ارتكبت ما وصفه بـ"المجزرة" في السلك القضائي، حيث نقلت قرابة 30 قاضيا من عملهم، كونهم لا يتوافقون مع سياسة السلطة".

ووصف القضاء بأنه "مختطف" من السلطة، مع غياب المجلس التشريعي، كما أنه يديره ويوجهه المستشار القانون لرئيس السلطة محمود عباس.

ورأى أن الهدف من تجديد مجلس القضاة الانتقالي برئاسة عيسى أبو شرار بأنه إجراء قانوني في ظل الوضع المزري للسلطة القضائية، مطالباً بأن يكون القضاء جسما مستقلا عن مكتب الرئيس.