قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن تشكيل لجان قانونية فلسطينية لدراسة إعلان مجلس تأسيسي، وإقرار دستور لدولة فلسطين، يأتي تعزيزًا لخطوات التحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وذلك ردًا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف أبو يوسف لصحيفة "فلسطين" أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير شكلت لجانا قانونية فلسطينية لدراسة إعلان مجلس تأسيسي، وإقرار دستور لدولة فلسطين للوصول إلى دولة واقعة تحت الاحتلال والاعتراف بها في الأمم المتحدة.

وبين أن اللجان المشكَّلة تعمل على تعزيز استمرار المقاومة الشعبية ومواجهة الاستيطان وانخراط جميع الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني في ذلك، وترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة سياسة الضم.

وأشار إلى أن اللجان المشكَّلة تعمل منذ إعلان رئيس السلطة عباس في 19 مايو/ أيار الماضي، وأن منظمة التحرير "أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وكذلك من جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية"، حسب قوله.

وتضم اللجان المشكَّلة وفق أبو يوسف، خبراء قانونيين وأعضاء من اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تعمل جاهدة للاستفادة من الموقف الأمريكي الداعم لها، بالإضافة إلى انشغال العالم بجائحة كورونا لسلب الأراضي والحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن السلطة اتخذت سلسلة قرارات من خلال تواصلها مع العالم بهدف تعرية وفضح الاحتلال ووقف جريمة ضم الضفة الغربية.

وكانت اللجنة المركزية لحركة (فتح) أكدت عقب اجتماعها أول من أمس، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، في مدينة رام الله، رفض مخطط الضم الإسرائيلي، ووصفته بأنه "جريمة".

وكانت حكومة الاحتلال حدّدت موعد 1 يوليو لتنفيذ خطّتها المتعلّقة بضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والأغوار المحتلة، في تطبيقٍ فعليّ لما تضمّنته الخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، الرامية لتصفية القضية الوطنية ونسف الحقوق الفلسطينية، في مقدّمتها حق عودة اللاجئين.