دعا مركز حماية لحقوق الإنسان للالتزام بتنفيذ قرارات القضاء، واحترام الحريات وعدم المساس بكرامة المواطنين.
وقال المركز في بيان وصل "فلسطين أون لاين"، السبت، "إنه يتابع باهتمام كبير، ما يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي الحديث حول الاعتداء على السيدة أم جبر وشاح خلال قيام الجهات المعنية بتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة دير البلح وسط قطاع غزة يقضي بفتح شارع عام وإزالة التعدي على الأملاك العامة".
وتابع "قام المركز منذ وقوع الحادث بفتح تحقيق ووفقًا للبحث الميداني وإفادات الشهود تبين أنه في منتصف العام ٢٠١٩ قام السيد (إ.ح)، بفتح قضية تنفيذية لدى دائرة التنفيذ بمحكمة بداية دير البلح استنادًا لحكم بفتح شارع عام وتم تبليغ المنفذ ضده والذي استنفد طرق الاعتراض بعد اخطاره للتنفيذ".
وقال المركز الحقوقي "وفقًا للمتابعة فقد منح المنفذ ضده باتفاق الاطراف مدة أسبوع، حيث قام بالتعهد بعد استنفاذ طرق الاعتراض، ومع بدء التنفيذ سجل تصدى عدد من النساء مما حال دون التنفيذ حتى الساعة ٤:٠٠ مساءً من يوم ١٨٠٦٢٠٢٠".
وأضاف "لدى وصول مدير مركز شرطة البريج تم إصابته جراء رميه بحجارة، وبعدها قامت قوات الشرطة بمحاولة فض التجمهر مما خلق حاله من التزاحم أدت لسقوط الحاجة أم جبر وشاح وهذا ما استدعى نقلها للمستشفى وتأكد المركز أنه لم يتم الاعتداء عليها حسب شهادة الشهود وابنها الأسير المحرر جبر وشاح".
وأكد مركز حماية في بيانه على حرية التجمع والاعتراض وعدم المساس بكرامة المواطنين وفقًا للقانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الانسان، "الذي يؤكد على ضرورة احترام أحكام القضاء ويرفض تسيس انفاذ القانون ويطالب كافة الجهات بعدم التعدي على الملك العام واحترام سيادة القانون".
وطالب المركز بضرورة فتح تحقيق في الموضوع لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات في بيئة مناسبة مع الحفاظ على سيادة القانون.